المبعوث الأممي الى اليمن يصل عدن والقيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ضمن الأعمال الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين التي تقترب من طيّ شهرها السادس، أعلن الجيش الأميركي اعتراض وتدمير أربع مسيّرات حوثية خلال يومين في البحر الأحمر وخليج عدن دون أضرار أو إصابات.
التحديث الأميركي حول تطورات الهجمات الحوثية، تزامن، الأحد، مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، في سياق مساعيه لتحقيق اختراق لإنجاز خريطة السلام المتعثرة بسبب تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران.
وفي حين يرتقب أن يلتقي المبعوث غروندبرغ المسؤولين اليمنيين بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أنه في نحو الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو (أيار)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران طائرة من دون طيار فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضاف البيان أن طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن (حارس الازدهار) نجحت في الاشتباك مع الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قِبل السفن الأميركية أو التابعة للتحالف أو السفن التجارية.
وبيّنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت بين الساعة 4:30 صباحاً و4:45 صباحاً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، في تدمير ثلاث طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأشار بيان الجيش الأميركي إلى أن هذه الطائرات من دون طيار تقرّر أنها تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
تهديد مستمر
تهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.
وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليس أمام جماعته خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.
وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان أعلن عنها ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه.
ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد.
وإذ بلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، اعترف زعيمهم الحوثي بمقتل 40 من عناصره وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.
وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في حماية الملاحة إلى جانب واشنطن ضمن مهمة «أسبيدس» التي أطلقها منتصف فبراير (شباط) الماضي، ومن بين دول الاتحاد المشاركة فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، والدنمارك.
أبرز الأضرار
أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.
وتأكيداً للأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصعيد الحوثيين، ذكرت تقارير غربية أن الجماعة هاجمت أكثر من 50 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضيين، وفقاً لبيانات شركة التأمين الصناعي «أليانز كوميرشال».
ووفقاً للشركة، انخفضت لذلك حركة المرور عبر قناة السويس الآن بشكل ملحوظ، ففي بداية العام تراجع عدد السفن التي عبرت القناة بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في أوقات الذروة.
وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».
وتسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.
وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية.
ويجزم مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواته المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.
ودعا المبعوث الأممي غروندبرغ، خلال إحاطته الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا الصراع في المنطقة، معبّراً عن انزعاجه من التصعيدين الميداني والاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
واعترف المبعوث بأن جهوده الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأحداث في غزة ودخول الحوثيين على خط مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتصنيفهم بشكل خاص على لائحة الإرهاب الأميركية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تصدر بيانا بشأن معدلات إنتاج النفط الليبي
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من بيانات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بمعدلات إنتاج ليبيا من النفط.
وأكدت المؤسسة في البيان أنه”استندت وسائل الإعلام إلى مصادر غير موثوقة، كما نشرت منظمة آوبك جدولاً تضمن بالأرقام معدلات الإنتاج في ليبيا للعام الماضي 2024 وهي بيانات غير محدثة لمعدلات الإنتاج، التي كانت قد أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط في حينها أولاً بأول، فهي الجهة الرسمية المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط الليبي وهي الوحيدة القادرة على أعلان أو نشر الأرقام الصحيحة، وكل ما يتعلق بقطاع النفط الليبي”.
واضاف البيا “أن المؤسسة الوطنية للنفط انتهجت منذ تأسيسها منهج الشفافية والوضوح ولم تذخر جهداً لتعزيز هذه الثقافة وترسيخها بين جميع مستخدميها في مختلف مواقع العمل، الذين نجحوا في تحقيق معدلات إنتاج عالية في ظروف استثنائية، وصلت في ختام العام 2024 إلى 1.416.000 برميل من النفط الخام يومياً، الآمر الذي يجعل المؤسسة تفخر بهم وبإنجازاتهم، وفي غير حاجة لإعلان أرقام لا تطابق الواقع، خصوصاً وأن تلك الأرقام التي تدعيها بعض وسائل الإعلام لا تبعد بكثير عن الرقم الفعلي والحقيقي الذي أعلنته المؤسسة”.
وتابع البيان”أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تجد بأساً في توضيح بضع النقاط ذات العلاقة، رغبة منها في إنهاء الجدل الدائر حول حقيقة ما نُشر وحقيقة ما أعلنته المؤسسة، ومن هنا نؤكد أن كل ما تم نشره على الصفحة الرسمية للمؤسسة أو من خلال بيانات رسمية باسمها، أو عن طريق تصريحات رسمية لرئيس مجلس إدارتها أو الناطق الرسمي باسمها، هي معلومات وبيانات صحيحة وحقيقية وموثوقة، ولا غبار عليها ولا يحق لأي كان التشكيك فيها أو في بعض منها، لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي صاحبة الأمر وهي وحدها تعرف ما تنتجه أبارها وحقولها، وما تستوعبه مستودعاتها”.
كما توضح المؤسسة أن “القيمة الرقمية لمعدلات الإنتاج اليومي لا يجب بالضرورة أن تتوافق مع القيمة الرقمية للمتوسط الشهري أو السنوي له، فما تنشره المؤسسة على صفحتها من أرقام هي لمعدلات الإنتاج اليومية وليست لمتوسط هذه الأرقام الشهرية أو السنوية، والتي أوردتها الأوبك على أنها أرقام مخالفة لقيمة معدلات الإنتاج اليومي الذي أعلنته المؤسسة”.
ونوهت المؤسسة إلى أنه “كي نعطي صورة كاملة ومستوفية نسوق مثالاً حياً يوضح كيف تكون هذا اللغط الذي قاد للأسف لموجة تشكيك ضد المؤسسة، ففي عام 2023 علي سبيل المثال لا الحصر، بلغ متوسط الإنتاج السنوي حوالي.1.189.000 برميل يومياً، وفي عام 2024، انخفض هذا المتوسط السنوي إلى 1.138.000 برميل يومياً بسبب إعلان القوة القاهرة، في حين كان من المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج السنوي لنفس العام 2024 إلى 1.237.000 برميل يومياً”.
في الوقت نفسه ، نجد أن متوسط الإنتاج الشهري، في شهر ديسمبر 2024 وحده، قد بلغ 1.300.000 برميل يومياً، في حين ووفقاً لنمط إحصائي أخر لقراءة المعدلات اليومية وليس المعدلات السنوية أو الشهرية، وصل الإنتاج اليومي في يوم 31 ديسمبر إلى 1.416.000 برميل يومياً، ذلك لأن الصناعة النفطية تُدار من خلال مجموعة متنوعة من الإحصائيات لفهم الأنماط والعلاقات بين البيانات.
وأكد البيان أنه “وبهذا، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط، لليبيين كافة، في جميع ربوع ليبيا الحبيبة دون استثناء، آنها ملتزمة دائماً بأعلى معايير المهنية والشفافية والنزاهة، وتسعى باستمرار وبكل امكانياتها، لرفع القدرة الإنتاجية بكل قوة واقتدار،و تنتهز الفرصة لأن تجدد فخرها واعتزازها بالإعلان أن إنتاج النفط الليبي قد بلغ في يناير الماضي متوسط شهري قدره 1.400.000 برميل يومياً، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1.430.000 برميل يومياً، وهذا يؤكد بما لا يترك مجالاً للمشككين، أن إنتاج النفط الخام في البلاد شهد إرتفاعاً سجل ما نسبته ب 19% خلال شهر يناير الماضي لهذا العام 2025، مقارنة مع المتوسط السنوي الفعلي للعام 2024.
كما أن الإنتاج اليومي لايعكس معدلات التصدير، فإجمالي الكميات المنتجة من النفط الخام، يخصص منها جزء للاستهلاك المحلي حوالي 170-180 ألف برميل يومياً في مصافي التكرير، و15-20 ألف برميل يومياً في محطة كهرباء أوباري حسب ظروف التشغيل بالمحطة ويتم تصدير المتبقي الذي يتضمن حصة الشريك الأجنبي”.
ختام البيان “أن المؤسسة تقوم بما يجب عليها القيام به حيال الرفع من معدلات الإنتاج الليبي، وتضع هذه الغاية على سلم أولوياتها، وتعمل بكل جد للمحافظة على هذه المعدلات طوال العام 2025 م بحسب قدراتها وإمكانياتها المتاحة”.