زراعة الشيوخ توصي بدراسة التوسع في إنتاج الأعلاف باستخدام الزراعة المائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحى، بشأن التوسع في إنتاج الأعلاف الخضرا باستخدام تقنية الزراعة المائية.
وفي بداية الاجتماع، استعرضت النائبة اقتراحها، موضحة أن عدد من الدول لجأت إلى التوسع في استخدام هذه التقنية لتتمكن من توفير غذاء آمن ومنتظم للماشية بهدف تعزيز أمنها الغذائي من البروتينات، ولتوفير الرقعة الزراعية للمحاصيل التي تتطلب تربة، وكذلك للتعاطي مع نتائج التغيرات المناخية وزيادة التصحر وشح المياه، مشيرة إلي أنها أحد الحلول الفعالة أيضا لمشكلات عدم توفر الأراضي الصالحة للزراعة.
ودعت لدراسة الاقتراح والوقوف على موقف الحكومة من استخدام هذه التقنية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة حصول المربين عليها.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن فكرة الاقتراح جيدة وجديرة بالدراسة، لاسيما وأنها تستهدف زراعة محاصيل استراتيجية هامة للبلاد وهى محاصيل الأعلاف المرتبطة بشكل مباشر بأسعار اللحوم وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها تستهدف توفير الرقعة الزراعية لزراعة محاصيل أخرى.
ودعا إلي أهمية الوقوف علي مدى إمكانية تطبيقها والتوسع فيها ودراسة حجم التكلفة والعائد منها، والآثار المترتبة علي التطبيق.
فيما استعرض د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال كلمته عدد من مميزات وعيوب الزراعة المائية، مشيرا إلي أن من أهم مميزاتها أنها تحتاج موارد أقل من التي تحتاج إليها أنظمة الزراعة التي تعتمد على التربة، وذلك لأن معدلات التبخر تختلف من نظام لآخر، كما أن الجذور في نظام الزراعة المائية لا تحتاج إلى مساحة واسعة للإنتشار لوصول الماء والمغذيات إليها بشكل مباشر، وهو ما يزيد من كمية النباتات
التي تنمو في نفس المساحة في هذا النظام عن المزروعة بالنظام التقليدي.
وأوضح أن من عيوبها، ارتفاع تكلفة الإعتماد عليها، مقارنة بنظام الزراعة التقليدي، ولكن زيادة إنتاج
المحاصيل يمكن أن تعوض تلك التكلفة، مضيفا، أيضا في حال إصابة الماء المستخدم في الزراعة المائية بعدوى ستنتقل تلك العدوى إلى
كافة النباتات سريعًا فلا يمكن السيطرة عليها.
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد رضوان، أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تعمل علي تشجيع الزراعة المائية، وتكثيف دور المعاهد البحثية في ذلك المجال.
وأكد النائب محمد الشلمة، أهمية الاقتراح لاسيما في ظل تزايد ظاهرة التغيرات المناخية.
فيما أيده النائب عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، مؤكدا ضرورة التعامل مع ذلك الملف بجدية نظرا لأننا نحتاجها.
وأضاف، أن أى فكرة في بدايتها تكون صعبة التنفيذ ولكن مع استمرار تنفيذها والاعتماد عليها تصبح مقبولة وسهلة.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالقيام بدراسة جادة لبحث مدى إمكانية التوسع في استخدام الزراعة المائية في إنتاج الأعلاف الخضراء، والإطلاع على تجارب الدول التي أحرزت نجاحا في هذا المجال، وكذلك دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من تسهيلات للشركات الناشئة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الأعلاف الخضرا الزراعة المائية الزراعة المائیة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.