مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم إسرائيل على رفح لا يتماشى مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الأحد، إن "الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لا يتماشى مع القانون الدولي"، محذرًا من أنه "لا يمكن أن يحدث ولا يمكن التوفيق بينه وبين القانون الدولي".
أمريكا: الدخول إلى رفح الفلسطينية لا يضمن منع عودة حماس للسلطة في غزة الأمن القومي الأمريكي: خسائر كبيرة ستحدث إذا شنت إسرائيل عملية في رفحوأضاف تورك - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم - أن "أوامر الإخلاء الأخيرة تؤثر على ما يقرب من مليون شخص في رفح جنوب القطاع"، متسائلا "أين يجب أن يذهبوا الآن؟ لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأشار إلى أن "هؤلاء الأشخاص المنهكين والجائعين الذين نزح الكثير منهم عدة مرات بالفعل، ليس لديهم خيارات جيدة"، لافتا إلى أن الهجوم قد يكون له "تأثير كارثي بما في ذلك احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة".
وأردف: "لا أرى طريقة للتوفيق بين أوامر الإخلاء الأخيرة وهجوم كامل في منطقة ذات كثافة عالية للمدنيين مع المتطلبات الملزمة للقانون الإنساني الدولي".
وأعرب عن شعوره بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، مضيفا أن أوامر الإخلاء الأخيرة أدت إلى نزوح جماعي لسكان يعانون بالفعل من صدمة نفسية عميقة.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "البلدات التي كان من المفترض أن تستقبل النازحين من رفح تحولت إلى أنقاض"، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لمنع ذلك.
وزير الخارجية الكويتي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في حصوله على كامل حقوقه
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، موقف بلاده المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الكويتي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضحت الخارجية الكويتية - في بيان - أن اللقاء جاء بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، كما تم بحث الأحداث المأساوية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوض الأمم المتحدة حقوق الإنسان هجوم إسرائيل رفح القانون الدولي فولكر تورك هجوم إسرائيل على رفح
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تشجب نفاق باريس بشأن غزة
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة سحب تصريحاتها بشأن حصانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرتها بأن فرنسا يجب أن تمنع جريمة الإبادة الجماعية بكل الوسائل المتاحة لها.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن الكلام عن احترام القانون الدولي الإنساني أمر ووضعه موضع التنفيذ أمر آخر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: عودة المجندات من غزة عادت معها وحدتنا الخادعةlist 2 of 2عودة ترامب تحيي الحروب التجارية السبع بين أميركا وأوروباend of listوقالت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان -في بيان يشير صراحة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة- إن السلطات يجب أن تثبت أنها لا تكتفي بالكلمات، بل تتخذ أيضا "إجراءات ملموسة" في هذا المجال.
وذكر ميديا بارت بأن السلطات الفرنسية ضاعفت خطاباتها ومبادراتها للدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وأطلقت بالفعل مع 5 دول أخرى مبادرة عالمية "تهدف إلى تنشيط الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي" ولكنها عندما واجهت الحقائق لم يكن ردها جيدا، وخاصة عندما قالت وزارة الخارجية إن باريس قد لا تنفذ مذكرة التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضد نتنياهو، في تناقض صارخ مع ما جاء في مذكرة التوقيف وتصريحات الدبلوماسية الفرنسية السابقة.
تناقض
ودعت اللجنة الاستشارية الفرنسية، وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي، باريس إلى "سحب هذا الإعلان رسميا" لأن "القول إن رئيس حكومة صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يستفيد من الحصانة" لا يتعارض فقط مع "القانون الوطني" بل يتعارض أيضا مع "قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ومع الالتزامات التي تقع على عاتق فرنسا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف".
إعلانوذكر ميديا بارت أن التغيير الذي طرأ على موقف الخارجية الفرنسية، بشأن نتنياهو، قيل إنه تعهد قدم للسلطات الإسرائيلية من أجل الموافقة على إشراك باريس في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعني أن باريس اختارت إظهار نجاح دبلوماسي صغير على التقيد بمبادئها.
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -في بيانها- باريس بالتزاماتها فيما يتعلق بمراقبة مبيعات الأسلحة، وأعادت ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "التوقف عن توريد الأسلحة التي تستخدم بالقتال في غزة" وأوصت بـ"تعليق فرنسا أي نقل للأسلحة" إلى "أي دولة في العالم" إذا كان هناك "أدنى شك في أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فيما لا يتفق مع القانون الدولي".
وفي الوقت الذي وصف فيه عدد متزايد من المحامين والمؤرخين والمنظمات غير الحكومية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ذكّرت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية باريس بأنها ملزمة بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية واستخدام القوة ضد مرتكبيها".
وتعود اللجنة الحقوقية الاستشارية أخيرا إلى تقديم المساعدات لقطاع غزة الذي حرم من الغذاء بسبب حصار فرضته إسرائيل، وتؤكد أن "المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة ولا حتى متأثرة بدوافع سياسية أو دبلوماسية أو إستراتيجية" منبهة إلى الدور الإشكالي الذي تلعبه الولايات المتحدة بهذا الصدد.
ولاحظت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية التناقض "الصارخ" بين إدانات الفظائع الروسية في أوكرانيا وردود الفعل المتحفظة عندما يتعلق الأمر بإدانة الفظائع الإسرائيلية حيث كانت الأصوات متفقة على إدانة جرائم روسيا، وفجأة عندما تعلق الأمر بإسرائيل لم يعد هناك إجماع على الإطلاق.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»