صحة الشيوخ: توصي بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي عند تكليف القوى البشرية الطبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن: "مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعي في تكليف القوى البشرية بوزارة الصحة" وبحضور ممثلي الحكومة .
وقال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان تقوم بالتوزيع للقوى البشرية للتخصصات مثل (الأطباء – الصيادلة – التمريض – فنيين – علاج طبيعى – معامل – أشعة) وذلك دون مراعاة البعد الاجتماعى والجغرافى مما يؤدى الى عدم الاستقرار والاغتراب وتقديم الاستقالات والهجرة، ويكون التكليف خارج محافظات الإقامة والتي بها عجز شديد مثل المحافظات الحدودية والنائية، ولحسن سير العمل وتشجيع القوى البشرية للاستلام وتقليل الاغتراب.
وطالب النائب مؤمن معاذ بتطوير وتحديث منظومة التكليف لتشمل تحقيق الرغبة ويسمح بنظام البدل وتسهيل شروط التظلمات.
أوضحت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث ، أنه تم تكليف اعداد من خريجى كليات الطب البشري والاسنان وكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض وذلك لمدة سنتين ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة ويتم عمل حركتين تكليف للأطباء البشريين سنوياً ويتم توزيعهم في كل حركة عن طريق التنسيق الإلكتروني طبقا للنطاق الجغرافى والاحتياجات والمجموع والرغبات.
وأضافت رئيس قطاع التدريب والبحوث ، أنه يتم النظر في التظلمات من حركة التكليف للطبيبات المتزوجات والحالة الصحية للمكلف وتعديل التكليف لهم للجهات الشاغرة، وكذا بالنسبة للتمريض وبالنسبة للصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى، فبالرغم من وجود تكدس في أعداد الخريجين إلا أن الإدارة العامة لشئون التكليف تبذل قصارى جهدها لتكليفهم وبدءً من عام 2025 سوف يتم التكليف وفقاً للاحتياج فقط وذلك بسبب زيادة أعداد خريجي كليات الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى، وتزايد أعداد تلك الكليات في العشر سنوات الأخيرة ما بين حكومية وأهلية وخاصة، وبالنسبة لمشكلة التكليف الخاصة بالتمريض في الوادى الجديد سوف يتم حلها في القريب العاجل.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن المشكلة بالنسبة للصيادلة الاكلينيكيين العاملين المنتدبين بهيئتي الدواء المصرية وسلامة الغذاء لابد من تعديل التوصيف الوظيفى لهم وحل مشكلة الدرجات المالية لهم ووجود الية توافقية من خلال جهاز التنظيم والإدارة.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والجغرافي عند تكليف القوى البشرية الطبية مع ضرورة عمل رقمنة لعملية التكليف وربطها باحتياجات كل الجهات.
وعلى هامش الاجتماع آثار النواب مشكلة الصيادلة الذين تم نقلهم لهيئة الدواء المصرية وعدم توافر درجات مالية لهم أو نقلهم لوزارة الصحة مرة أخرى وإيجاد حل سريع لهم.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:مراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي عند تكليف القوى البشرية الطبية.
كما أوصت اللجنة بالنسبة للصيادلة الاكلينيكيين العاملين المنتدبين بهيئة الدواء المصرية يتم عقد اجتماع تنسيقى بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لاتخاذ حل سريع وتعديل التوصيف الوظيفى لهم حتى يتم تسكينهم على أعمال أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ النائب الدکتور الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
«القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وشددت اللجنة خلال اجتماعها البرلماني، اليوم، على تحديد مدد في المادة القانونية.
مشروع قانون العمل الجديدوتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنّ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أنّ يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة القوى العاملة بالبرلمانكانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدد نهائيا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، إن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم. وقال ممثل قطاع الأعمال، إنّ المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم