زراعة الشيوخ توصي بدراسة التوسع في إنتاج الأعلاف باستخدام الزراعة المائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحى، بشأن التوسع في إنتاج الأعلاف الخضرا باستخدام تقنية الزراعة المائية.
واستعرضت النائبة اقتراحها، موضحة أن عدد من الدول لجأت إلى التوسع في استخدام هذه التقنية لتتمكن من توفير غذاء آمن ومنتظم للماشية بهدف تعزيز أمنها الغذائي من البروتينات، ولتوفير الرقعة الزراعية للمحاصيل التي تتطلب تربة، وكذلك للتعاطي مع نتائج التغيرات المناخية وزيادة التصحر وشح المياه، مشيرة إلي أنها أحد الحلول الفعالة أيضا لمشكلات عدم توفر الأراضي الصالحة للزراعة.
ودعت لدراسة الاقتراح والوقوف على موقف الحكومة من استخدام هذه التقنية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة حصول المربين عليها.
وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، إن فكرة الاقتراح جيدة وجديرة بالدراسة، لاسيما وأنها تستهدف زراعة محاصيل استراتيجية هامة للبلاد وهى محاصيل الأعلاف المرتبطة بشكل مباشر بأسعار اللحوم وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها تستهدف توفير الرقعة الزراعية لزراعة محاصيل أخرى.
ودعا إلى أهمية الوقوف علي مدى إمكانية تطبيقها والتوسع فيها ودراسة حجم التكلفة والعائد منها، والآثار المترتبة علي التطبيق.
فيما استعرض الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال كلمته عدد من مميزات وعيوب الزراعة المائية، مشيرا إلي أن من أهم مميزاتها أنها تحتاج موارد أقل من التي تحتاج إليها أنظمة الزراعة التي تعتمد على التربة، وذلك لأن معدلات التبخر تختلف من نظام لآخر، كما أن الجذور في نظام الزراعة المائية لا تحتاج إلى مساحة واسعة للإنتشار لوصول الماء والمغذيات إليها بشكل مباشر، وهو ما يزيد من كمية النباتات التي تنمو في نفس المساحة في هذا النظام عن المزروعة بالنظام التقليدي.
وأوضح أن من عيوبها، ارتفاع تكلفة الإعتماد عليها، مقارنة بنظام الزراعة التقليدي، ولكن زيادة إنتاج المحاصيل يمكن أن تعوض تلك التكلفة، مضيفا، أيضا في حال إصابة الماء المستخدم في الزراعة المائية بعدوى ستنتقل تلك العدوى إلى كافة النباتات سريعًا فلا يمكن السيطرة عليها.
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد رضوان، أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تعمل علي تشجيع الزراعة المائية، وتكثيف دور المعاهد البحثية في ذلك المجال.
وأكد النائب محمد الشلمة، أهمية الاقتراح لاسيما في ظل تزايد ظاهرة التغيرات المناخية، وأيده النائب عبدالفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، مؤكدا ضرورة التعامل مع ذلك الملف بجدية نظرا لأننا نحتاجها، مضيفًا أن أي فكرة في بدايتها تكون صعبة التنفيذ ولكن مع استمرار تنفيذها والاعتماد عليها تصبح مقبولة وسهلة.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالقيام بدراسة جادة لبحث مدى إمكانية التوسع في استخدام الزراعة المائية في إنتاج الأعلاف الخضراء، والإطلاع على تجارب الدول التي أحرزت نجاحا في هذا المجال، وكذلك دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من تسهيلات للشركات الناشئة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الأعلاف الخضرا الزراعة المائية الزراعة المائیة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 17 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لاتجاوزسبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.