كتب- نشأت علي

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحى، بشأن التوسع في إنتاج الأعلاف الخضرا باستخدام تقنية الزراعة المائية.

واستعرضت النائبة اقتراحها، موضحة أن عدد من الدول لجأت إلى التوسع في استخدام هذه التقنية لتتمكن من توفير غذاء آمن ومنتظم للماشية بهدف تعزيز أمنها الغذائي من البروتينات، ولتوفير الرقعة الزراعية للمحاصيل التي تتطلب تربة، وكذلك للتعاطي مع نتائج التغيرات المناخية وزيادة التصحر وشح المياه، مشيرة إلي أنها أحد الحلول الفعالة أيضا لمشكلات عدم توفر الأراضي الصالحة للزراعة.

ودعت لدراسة الاقتراح والوقوف على موقف الحكومة من استخدام هذه التقنية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة حصول المربين عليها.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، إن فكرة الاقتراح جيدة وجديرة بالدراسة، لاسيما وأنها تستهدف زراعة محاصيل استراتيجية هامة للبلاد وهى محاصيل الأعلاف المرتبطة بشكل مباشر بأسعار اللحوم وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها تستهدف توفير الرقعة الزراعية لزراعة محاصيل أخرى.

ودعا إلى أهمية الوقوف علي مدى إمكانية تطبيقها والتوسع فيها ودراسة حجم التكلفة والعائد منها، والآثار المترتبة علي التطبيق.

فيما استعرض الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال كلمته عدد من مميزات وعيوب الزراعة المائية، مشيرا إلي أن من أهم مميزاتها أنها تحتاج موارد أقل من التي تحتاج إليها أنظمة الزراعة التي تعتمد على التربة، وذلك لأن معدلات التبخر تختلف من نظام لآخر، كما أن الجذور في نظام الزراعة المائية لا تحتاج إلى مساحة واسعة للإنتشار لوصول الماء والمغذيات إليها بشكل مباشر، وهو ما يزيد من كمية النباتات التي تنمو في نفس المساحة في هذا النظام عن المزروعة بالنظام التقليدي.

وأوضح أن من عيوبها، ارتفاع تكلفة الإعتماد عليها، مقارنة بنظام الزراعة التقليدي، ولكن زيادة إنتاج المحاصيل يمكن أن تعوض تلك التكلفة، مضيفا، أيضا في حال إصابة الماء المستخدم في الزراعة المائية بعدوى ستنتقل تلك العدوى إلى كافة النباتات سريعًا فلا يمكن السيطرة عليها.

وقال الدكتور نظمي عبد الحميد رضوان، أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تعمل علي تشجيع الزراعة المائية، وتكثيف دور المعاهد البحثية في ذلك المجال.

وأكد النائب محمد الشلمة، أهمية الاقتراح لاسيما في ظل تزايد ظاهرة التغيرات المناخية، وأيده النائب عبدالفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، مؤكدا ضرورة التعامل مع ذلك الملف بجدية نظرا لأننا نحتاجها، مضيفًا أن أي فكرة في بدايتها تكون صعبة التنفيذ ولكن مع استمرار تنفيذها والاعتماد عليها تصبح مقبولة وسهلة.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالقيام بدراسة جادة لبحث مدى إمكانية التوسع في استخدام الزراعة المائية في إنتاج الأعلاف الخضراء، والإطلاع على تجارب الدول التي أحرزت نجاحا في هذا المجال، وكذلك دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من تسهيلات للشركات الناشئة في هذا المجال.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الأعلاف الخضرا الزراعة المائية الزراعة المائیة التوسع فی

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن زراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات، وذلك في العدد رقم 27 تابع في 3 فبراير 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار «أنه يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان «فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان».

وجاء في المادة الثانية من القرار «أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرحبزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2024/11/13 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021».

الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:

- زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.

- زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

ونصت المادة الرابعة من القرار: «أن يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة «28» من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة «104» من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون».

الري: إعطاء المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو

ونصت المادة الخامسة: «أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2025 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس، على أن تُعطى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية المياه اللازمة لمشاتل الأرز اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي».

وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه فور صدور القرار، يتم التنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري بالمحافظات لعمل محضر تنسيقي مشترك للاتفاق على توزيع مساحات الأرز على مستوى الترع بكل محافظة، طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021، مع مراعاة الضوابط الآتية بعد عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها بالقرار:

ضوابط توزيع مساحات الأرز المصرح بها

- الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري

- عدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها.

- مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن قفل الحجوزات أثناء أدوار المناوبات وسهولة حصر أي مساحات مخالفة .

- مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات

- يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري بالتنسيق مع إدارات الري وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز.

وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 9 آلاف طن التقديرات الأولية لإنتاج محاصيل البيوت المحمية بحمص ‏
  • زراعة أشجار وتطوير أحواض الزراعة بشوارع حي غرب أسيوط
  • توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • زراعة الشيوخ توصي بمنظومة قومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بتشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
  • صحة الشيوخ توصي بصرف حقن علاج السكر المستخدمة بغرض التخسيس بالروشتة
  • رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بعقد بروتوكولات بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج
  • محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات
  • صحة الشيوخ توصي بصرف حقن علاج السكر المستخدمة بغرض التخسيس بالروشتة المعتمدة