زراعة الشيوخ توصي بدراسة التوسع في إنتاج الأعلاف باستخدام الزراعة المائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحى، بشأن التوسع في إنتاج الأعلاف الخضرا باستخدام تقنية الزراعة المائية.
واستعرضت النائبة اقتراحها، موضحة أن عدد من الدول لجأت إلى التوسع في استخدام هذه التقنية لتتمكن من توفير غذاء آمن ومنتظم للماشية بهدف تعزيز أمنها الغذائي من البروتينات، ولتوفير الرقعة الزراعية للمحاصيل التي تتطلب تربة، وكذلك للتعاطي مع نتائج التغيرات المناخية وزيادة التصحر وشح المياه، مشيرة إلي أنها أحد الحلول الفعالة أيضا لمشكلات عدم توفر الأراضي الصالحة للزراعة.
ودعت لدراسة الاقتراح والوقوف على موقف الحكومة من استخدام هذه التقنية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة حصول المربين عليها.
وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، إن فكرة الاقتراح جيدة وجديرة بالدراسة، لاسيما وأنها تستهدف زراعة محاصيل استراتيجية هامة للبلاد وهى محاصيل الأعلاف المرتبطة بشكل مباشر بأسعار اللحوم وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها تستهدف توفير الرقعة الزراعية لزراعة محاصيل أخرى.
ودعا إلى أهمية الوقوف علي مدى إمكانية تطبيقها والتوسع فيها ودراسة حجم التكلفة والعائد منها، والآثار المترتبة علي التطبيق.
فيما استعرض الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال كلمته عدد من مميزات وعيوب الزراعة المائية، مشيرا إلي أن من أهم مميزاتها أنها تحتاج موارد أقل من التي تحتاج إليها أنظمة الزراعة التي تعتمد على التربة، وذلك لأن معدلات التبخر تختلف من نظام لآخر، كما أن الجذور في نظام الزراعة المائية لا تحتاج إلى مساحة واسعة للإنتشار لوصول الماء والمغذيات إليها بشكل مباشر، وهو ما يزيد من كمية النباتات التي تنمو في نفس المساحة في هذا النظام عن المزروعة بالنظام التقليدي.
وأوضح أن من عيوبها، ارتفاع تكلفة الإعتماد عليها، مقارنة بنظام الزراعة التقليدي، ولكن زيادة إنتاج المحاصيل يمكن أن تعوض تلك التكلفة، مضيفا، أيضا في حال إصابة الماء المستخدم في الزراعة المائية بعدوى ستنتقل تلك العدوى إلى كافة النباتات سريعًا فلا يمكن السيطرة عليها.
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد رضوان، أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تعمل علي تشجيع الزراعة المائية، وتكثيف دور المعاهد البحثية في ذلك المجال.
وأكد النائب محمد الشلمة، أهمية الاقتراح لاسيما في ظل تزايد ظاهرة التغيرات المناخية، وأيده النائب عبدالفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، مؤكدا ضرورة التعامل مع ذلك الملف بجدية نظرا لأننا نحتاجها، مضيفًا أن أي فكرة في بدايتها تكون صعبة التنفيذ ولكن مع استمرار تنفيذها والاعتماد عليها تصبح مقبولة وسهلة.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالقيام بدراسة جادة لبحث مدى إمكانية التوسع في استخدام الزراعة المائية في إنتاج الأعلاف الخضراء، والإطلاع على تجارب الدول التي أحرزت نجاحا في هذا المجال، وكذلك دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من تسهيلات للشركات الناشئة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الأعلاف الخضرا الزراعة المائية الزراعة المائیة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.
كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.
وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.