الإمارات تدعم تحسين وتطوير المنظومة الأمنية في شبوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تمول دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الأمنية في محافظة شبوة وتحسين أدائها.
وفي هذا الشأن، تفقد مدير عام الشرطة بالمحافظة العميد فؤاد النسي، الأحد، تلك المشاريع ومنها مباني إدارات حماية المنشآت وكبار الشخصيات، والأدلة الجنائية، وأكد عزم الإمارات تزويدها بتقنية المعامل الجنائية الحديثة التي ستسهم في حل الجرائم مهما كان تعقيدها.
كما زار النسي مشروع مبنى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الجاري العمل فيها بالحي الشرقي من المدينة، ونوه بجودة التصميم على أحدث معايير وطراز السلامة المدنية والقدرة على مباشرة ومواجهة كوارث الحرائق في المدينة بسرعة فائقة، لافتا إلى احتواء المبنى على حقل مائي لتزويد سيارات الإطفاء بطريقة آلية حديثة باحتياجاتها من المياه..
واطلع العميد فؤاد النسي على سير العمل في مشروع التوسعة الجديدة لعنابر إصلاحية السجن المركزي، وسير عملية إعادة تأهيل كافة أقسام، وإدارة وعنابر الإصلاحية التي تم تشييدها سابقا، مشيدا بمستوى إنجاز المرحلة الأولى منها والمتمثلة في استكمال شبكتي الإنارة الداخلية لها، وتركيب منظومة متكاملة لكيمرات الرقابة فيها.
وتفقد العميد النسي سير عملية إعادة تأهيل مبنى قيادة أمن المحافظة بصورة شاملة، عقب تدميرها أثناء حرب مليشيا الحوثية على المحافظة، واطلع على سير العمل في كافة المكونات الداخلية للمبنى وقاعاته ومكاتبه والعمل على تأثيثه، وتزويده بالمعدات والأجهزة المكتبية الحديثة..
واختتم العميد فؤاد النسي برنامج زياراته بالاطلاع على مشروع الخدمات العامة لسيارات الشرطة، منوها بأهميتها في الحفاظ عليها وتقديم مختلف خدمات الصيانة لها.
وأكد العميد النسي على أهمية الدعم الإماراتي السخي للارتقاء بالأداء الأمني وتطوير المنظومة ومساعدة الأجهزة الأمنية على تطوير خارطة منشآتها الأمنية الحديثة، منوهاً بالدور الإماراتي في إعادة تأهيل القدرات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية بالمحافظة والتي استفاد منه ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون فردا من مختلف الرتب والدرجات من قواها البشرية.
ولفت إلى أن الإمارات قامت بتزويد الأجهزة الأمنية بالمحافظة بأكثر من أربعين سيارة جديدة مخصصة لعملها الأمني، إلى جانب تمويلها لمشروعي تشييد إدارتي أمن مديريتي ميفعة وعرماء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.