الإمارات تحدد إجراءات إلغاء «الإقامة» قبل المغادرة النهائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شدّدت دولة الإمارات على الأجانب المقيمين على أرضها ممن قرروا المغادرة بصورة دائمة، أن يتأكدوا من إتمام إجراءات إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بهم، ومكفوليهم.
وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه في العادة، يخول الضامن فقط، أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه تنفيذ الطلب من دون إذن وتوقيع الضامن.
وأضافت أنه إذا قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف فعليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل، والموظف، ثم يقوم صاحب العمل بتقديم طلب الإلغاء للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأكدت «الحكومة الرقمية» أنه يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف، ولذلك يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية والتوطين رسالة موقعة من الموظف يؤكد فيها أنه تسلّم كل رواتبه ومستحقاته، ونهاية الخدمة من صاحب العمل، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى تأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، على الشخص الضامن إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً، قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، كما يمكن للضامن أو المستضيف زيارة أحد مكاتب الطباعة المسجلة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيقوم مركز الطباعة بتعبئة نموج الإلغاء نيابة عن الضامن وتقديمه للهيئة، كما يمكن للضامن، أو المستضيف تقديم طلب الإلغاء عبر القنوات الإلكترونية التابعة للهيئة، مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصتي غوغل بلاي، وآب ستور.
ودعت إلى الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بخدمة (إلغاء تصاريح الإقامة)، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ https://icp.gov.ae/ وزيارة خدمة (إلغاء تصاريح الإقامة بكل أنواعها) الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إلغاء تأشیرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم
سوريا – أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة.
وقالت: “الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا. الشيء الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية. في هذه المرحلة الأمنية لضبط الأمن، كان مهما بالنسبة لهم أن يكونوا جميعا من نفس الفريق وهو الهيئة لكن بالنسبة للمرحلة الانتقالية المقبلة، بعد انتهاء الأشهر الثلاثة لتيسير الأعمال، أظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري”.
وتابع: “مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم”.
وأضافت: “هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان. ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة”.
ولفتت إلى أن السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا. هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء.
وشددت أنه بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره.
المصدر: RT