تسليم موقع مشروع صرف صحي في بني الحارث بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الثورة نت|
تسلّمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة، اليوم، موقع مشروع صرف صحي في مديرية بني الحارث، لتنفيذه بقيمة 169 مليوناً و264 ألف ريال بتمويل السلطة المحلية ومساهمة مجتمعية.
يتضمن المشروع الذي يساهم أبناء المجتمع في تمويله بمبلغ 42 مليوناً و316 ألف ريال بنسبة 25 بالمائة، توصيل شبكة صرف صحي لحارات البركة والراعي وحي الأرصاد، بإشراف الإدارة العامة لتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية بالأمانة.
ويستفيد من المشروع في المرحلة الأولى أكثر من ستة آلاف نسمة، من خلال إيصال خدمة الصرف الصحي للمنازل وربطها بالشبكة بطول أربعة آلاف و100 متر، ويتكون المشروع من أربع مراحل، وسيسهم في تخفيف معاناة المواطنين، ومعالجة طفح البيارات وتحسين الوضع البيئي والحد من المخاطر الصحية في المنطقة المستهدفة.
واطلع رؤساء لجان الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب والتخطيط والتنمية شرف الهادي والخدمات عادل العقاري، ومديرو مكتب التخطيط عبدالوهاب شرف الدين والمديرية حمد بن راكان ومشاريع المبادرات المهندس أحمد المشرقي، على التصاميم الهندسية للمشروع.
ووجه النقيب، المؤسسة المحلية للمياه، بمباشرة العمل من يوم السبت القادم.
حضر التسليم مدير إدارة الصرف الصحي بمؤسسة المياه المهندس جميل منصور وأمين محلي المديرية محمد الجدري وأعضاء لجنة المستفيدين من المجتمع.
إلى ذلك اطلع رؤساء لجان السلطة المحلية بالأمانة ومعهم مديرا مكتب التخطيط والتنمية والإدارة العامة لتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية، على الوضع الخدمي بحي السنينة الجنوبي في مديرية معين، ومتطلبات تنفيذ مشروع صرف صحي بمساهمة مجتمعية.
واستمعوا من مدير المديرية عبدالملك الرضي إلى إيضاح عن مشروع الصرف الصحي الذي يشمل خمس حارات بتوصيل الشبكة بطول ثلاثة آلاف و400 متر كمرحلة أولى، وكذا جهود متابعة المجتمع لتسليم نسبة المساهمة لتنفيذ المشروع.
وحث النقيب، أبناء المجتمع على التفاعل والمساهمة وفق آليه المبادرات المجتمعية، ليتم استكمال اجراءات تسليم موقع المشروع الذي سيخدم سبعة آلاف نسمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة صرف صحی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير