"فيتش" تُثبت تصنيف الأردن الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأحد، إنها أبقت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وذكرت الوكالة أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي.
وأوضحت "فيتش" أنه في ظل استمرار التصعيد في غزة، فقد زادت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والأحداث بين إيران وإسرائيل، وإن تم احتواؤها.
وأضافت الوكالة أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال المزيد من التصعيد، لكن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.
وأشارت "فيتش" إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والحروب في دول المجاورة، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.
وأكدت الوكالة أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأردن فيتش التصعيد في غزة البحر الأحمر إيران إسرائيل الولايات المتحدة الأردن فيتش الأردن فيتش التصعيد في غزة البحر الأحمر إيران إسرائيل الولايات المتحدة أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح يوم الخميس الموافق 14/11/2024 بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل، عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، وأن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.
وشدد وزير العدل، على سرعة إنجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، موجهًا بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم، وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة.
ولفت إلى أن الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الإلكتروني، واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
و في نهاية الاجتماع، استجاب وزير العدل، إلى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكدًا تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
،