“الرئاسي اليمني” يبحث مع الحكومة برنامج الإصلاحات الشاملة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، حرصه على دعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، عبدالله العليمي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع استمع الى احاطة من رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن رئيس الوزراء قدم عرضا إطاريا عاما لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات.
وتطرق الإطار الى خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الانفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.
ونوه مجلس القيادة الرئاسي، بجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يواجه المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحديات مشتركة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، أبرزها تعثر صرف المرتبات بسبب توقف تصدير النفط إثر تهديدات الحوثيين، إضافة إلى توقف الخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ال الرئاسي اليمني العليمي اليمن عدن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
3 مخاوف تدفع إلى التدخل الدولي في ليبيا، و5 أسباب وراء “فشل الدولة”
قال المجلس الأطلسي إن ليبيا بحاجة إلى أفكار جديدة وإرادة وطنية ودولية لإعادة ضبط مسار واقعي نحو بناء دولة حديثة، على أساس الاعتراف بتاريخها، وليس فقط وفقاً لمصالح المجتمع الدولي، ولكن لصالح شعبها أيضاً.
وأضاف المجلس الأطلسي في تقرير له، أن العديد من الليبيين اليوم يرون إلى حد كبير أن الانتخابات التي يروج لها الغرب ليست سوى جزء من إستراتيجية تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكومة تخدم المصالح الأجنبية بدلاً من تلبية احتياجات الليبيين في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات.
وتابع المجلس أن الليبيين لا يثقون في أن الانتخابات التي تُجرى في ظل الظروف الحالية والتي تتسم بعدم وجود أسس دستورية، ويمكن أن يؤدي انتشار الفساد، وعمليات الاعتقال القسرية، وسيطرة الميليشيات وأمراء الحرب على الشوارع إلى نتائج عادلة.
في الوقت نفسه، قال المجلس إن الغرب وشركاءه المنهمكين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعرون بالذنب لفشلهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا بعد تدخل تحوّل بشكل غريب من مهمة حماية السكان من بطش معمر القذافي إلى تغيير النظام، مضيفا أن التحالف لجأ مرة أخرى إلى الأمم المتحدة “غير الكفؤة” لدفع عجلة التغيير الديمقراطي من خلال الانتخابات، ومع ذلك لم يتحقق هذا الهدف، ومن غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب.
ولفت المجلس الأطلسي إلى أن دوافع التدخل الدولي في ليبيا تتشكل بناءً على 3 مخاوف رئيسية، أولها: قلق أوروبا بشأن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وثاني هذه الدوافع هي المخاوف من التدهور المحتمل للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دول شمال إفريقيا والساحل، مما قد يضرّ بالمصالح الاقتصادية للشركات الكبرى في المنطقة، وثالثها القلق من أن يؤدي انهيار الدولة الليبية إلى ازدهار الجماعات الإرهابية وانتشارها، مما يزيد من التهديدات الأمنية.
وأوضح المجلس أن هذه المخاوف تتطلب في نظر المجتمع الدولي، التعامل مع سلطة مركزية في ليبيا، بغض النظر عن مدى شرعيتها أو قيمتها الحقيقية للشعب الليبي وجهود بناء المؤسسات، وفق قوله.
ولفت المجلس إلى أنّ هناك 5 أسباب رئيسية لفشل الجهود السابقة التي بذلها المجتمع الدولي لإقامة دولة حديثة في ليبيا، أولها الجذور التاريخية للانقسام التي لم يعالج بعد، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل محاولات البعثة الأممية لإشراك الأطراف الليبية في خطط الاستقرار المختلفة على مدى السنوات الـ13 الماضية، مستبعدا عملياً تصوّر انتخابات رئاسية وبرلمانية فعالة في المستقبل القريب دون الاعتراف بهذه الجذور التاريخية للانقسام.
وأضاف المجلس أن من أسباب فشل قيام دولة حديثة هو أن الفاعلين السياسيين والأمنيين في كلا المنطقتين في ليبيا استغلوا هذه الانقسامات لمصلحتهم السياسية والمالية، من خلال تحالفات مع الميليشيات الراعية ورجال الأعمال الفاسدين وأفراد الطبقة الجديدة من الأثرياء ومهربي الحدود.
وأوضح المجلس أن هذا المزيج من “العسكرية الحديثة” و”النهب المؤسسي” يؤثر تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية والأمنية في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية في ليبيا، مما يضمن بقاءهم في السلطة في المستقبل المنظور.
ثالثاً، بعد 42 عاماً من القمع وإنكار الحقوق والديمقراطية تحت حكم القذافي، و14 عاماً أخرى من الفقر وانعدام الأمن بعد انهيار مؤسسات الدولة في 2011،
وبحسب المجلس، فإن السبب الثالث هو أن الناس أصبحوا مشغولين بتأمين معيشتهم اليومية، ويفتقرون إلى الوسائل الضرورية للتعبير عن استيائهم، إلى جانب شعورهم بالهزيمة بعد فشل الربيع العربي، يجعل من غير المحتمل ظهور أي حركة شعبية كبرى في الشوارع الليبية في المستقبل القريب، مما يخلق أرضية لاستمرار الوضع الراهن.
ورابع الأسباب وفق المجلس، أنّ ظهور صراعات عالمية أكثر إلحاحاً وتغير أولويات المجتمع الدولي خلال السنوات الـ4 الماضية مع التركيز بشكل خاص على أوكرانيا وجنوب شرق آسيا قلل من الاهتمام والموارد المخصصة لليبيا. وذلك رغم قلق الغرب من التوسع الكبير في النفوذ الروسي والصيني في ليبيا وإفريقيا ككل.
والسبب الخامس الذي أشار إليه المجلس، أن شعوب العديد من الدول النامية، وخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا (بما في ذلك ليبيا)، ترى أن الحكومات الغربية فقدت بوصلتها الأخلاقية ولم تعد تُعتبر حراساً موثوقين للتغيير الديمقراطي والإنساني، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب العدوان على غزة والتي فشلت الدول الغربية في منعها أو دعمتها علناً.
وأكد المجلس أن قدرة الغرب على تقديم المشورة أو الإشراف أو الإسهام في أي مبادرات ديمقراطية أو لبناء الدولة في ليبيا أصبحت موضع شك، وأن هذا الشعور السائد منذ عقد من الزمن بين العرب يعززه بأن الغرب يتعامل مع الأنظمة الاستبدادية والجيوش في العالم العربي من الجزائر إلى مصر إلى السعودية ودول الخليج بما يكرّس الشكوك حول جدوى الانتخابات والتغيير الديمقراطي، بحس المجلس.
المصدر: المجلس الأطلسي
المجلس الأطلسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت