العين إبراهيم الطراونة: مشروع الجرائم الإلكترونية فيه ضمانة للعمل الصحفي الملتزم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العين إبراهيم الطراونة مشروع الجرائم الإلكترونية فيه ضمانة للعمل الصحفي الملتزم، الطراونة من المؤكد أننا بحاجة إلى تنظيم هذا الفضاء الإلكترونيعلق العين إبراهيم الطراونة على معدل قانون الجرائم الإلكترونية، خلال الجلسة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العين إبراهيم الطراونة: مشروع الجرائم الإلكترونية فيه ضمانة للعمل الصحفي الملتزم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الطراونة:من المؤكد أننا بحاجة إلى تنظيم هذا الفضاء الإلكتروني
علق العين إبراهيم الطراونة على معدل قانون الجرائم الإلكترونية، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت الثلاثاء، تمهيدا لإقرار القانون.
ً : العين القاضي: جهات خارجية انتقدت "الجرائم الإلكترونية"
وقال الطراونة في مداخلته، "من المؤكد أننا بحاجة إلى تنظيم هذا الفضاء الإلكتروني، وقد نذهب في بعض الجوانب إلى أبعد من ذلك، والتي وصلت إلى أمننا الوطني".
وأضاف أن يجب الإلتفات إلى العمل الصحفي الملتزم، من خلال نشر الأخبار الصادقة والمدعمة بالوظائف.
وأشار إلى أن القانون فيه ضمانة للعمل الصحفي الملتزم، الذي يستفيد منه الجميع.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العين إبراهيم الطراونة: مشروع الجرائم الإلكترونية فيه ضمانة للعمل الصحفي الملتزم وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعتقالات تعسفية وقتل تحت التعذيب.. منظمة رصد الجرائم تكشف الانتهاكات في ديسمبر 2024
قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إن شهر ديسمبر شهد استمرارا في ارتكاب الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة انتهاكات وجرائم دولية ضد المدنيين، وسط تقاعس واضح من السلطات في شرق وغرب ليبيا .
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن فريق المراقبة الميداني في المنظمة رصد وفاة عادل عبد السلام مفتاح الورفلي (44 عاما)، بعد تعرضه للتعذيب بقسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب الليبي.
وأوضحت المنظمة أن الورفلي قد نقل إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف يوم 6 ديسمبر، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ نتيجة التعذيب، حيث توفي بعد 9 أيام.
كما سجلت المنظمة حالتي اعتقال تعسفي في مدينتي بنغازي للناشط الحقوقي هيثم الورفلي (34 عاما)، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 19 ديسمبر بعد 4 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية، بحسب المنظمة.
كما ذكرت اعتقال مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، معاذ محمد الهاشمي (37 عاما)، من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 26 ديسمبر بعد 10 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية. وفق المنظمة.
ورصدت منظمة رصد وفاة مهاجر من الجنسية السورية، يبلغ من العمر 64 عاما، متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وذلك بعد تعرضه للاعتقال يوم 26 نوفمبر من مدينة البيضاء شرق ليبيا، وإطلاق سراحه يوم 20 ديسمبر بعد (24) يوما من الاعتقال التعسفي، حسب المنظمة.
كما وثق فريق المنظمة العثور على 15 جثة يرجح أنها تعود لمهاجرين، من بينهم امرأة، قرب سواحل مدن طرابلس، والزاوية، وزليتن، وبنغازي، إضافة لاستخراج جثتين متحللتين من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة.
وأكدت منظمة رصد أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد الميداني من توثيقها، ولا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وجددت منظمة رصد دعوتها للسلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات.
وطالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات القتل خارج القانون والتعذيب الموثقة، بما في ذلك حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة؛ وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وحثت منظمة رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة في ليبيا على تكثيف الضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما جددت المنظمة مطالباتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بنهاية عام 2025، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا
رئيسيمنظمة رصد الجرائم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق