هل دفع بدل السكن إجباري للموظف السعودي؟.. «التأمينات الاجتماعية» تجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاصيل عناصر الأجر، وهل يشمل ذلك بدل السكن أم لا، حيث يتم تحديد عناصر الأجر ونسبة خصم التأمينات من الراتب.
هل بدل السكن إجباري؟ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية بشأن بدل السكن وهل هو إجباري، حيث أوضحت المؤسسة أنه تسجل تفاصيل الأجر حسب العقد المتفق عليه بين المشترك وجهه العمل علماً أن الأجر الخاضع للحسم هو( الأجر الاساسي + بدل السكن + العمولات و النسب المئوية من الأرباح والمبيعات).
حياك الله, تسجل تفاصيل الأجر حسب العقد المتفق عليه بين المشترك وجهه العمل علماً أن الأجر الخاضع للحسم هو( الاجر الاساسي + بدل السكن + العمولات و النسب المؤية من الأرباح و المبيعات ) نسعد بخدمتك.
— العناية بالعملاء (@GosiCare) May 12, 2024وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الراتب الوظيفي والحقوق والواجبات لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحة أنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية للإختصاص.
كم تخصم التأمينات من الراتب؟وعن نسبة خصم التأمينات من الراتب، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي هي 21.5%، يتحمل المشترك 9.75% من الاشتراكات، ويتحمل صاحب العمل 11.75% من الاشتراكات.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع المعاشات (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات (400) ريال، أما الحد الأقصى للاشتراك هو (45000) ريال.
ويجيز نظام التأمينات عمل المشترك لدى أكثـر من صـاحب عمل، وهو ما يعرف بالازدواج التأميني، ويحسب له شهر اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، على ألا يتجاوز مجموع الأجور 45.000 ريال.
إصدار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعيةوخدمة إصدار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعية، تتيح الحصول على شهادة إلكترونية توضح بيان بمدد وأجور المشترك السعودي وغير السعودي المشترك في التأمينات الاجتماعية، ويمكن تنفيذها إلكترونيا.
ويمكن إصدار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:
الضغط على "ابدأ الخدمة" من هنا
وتسجيل الدخول.
اختيار أيقونة الشهادات
اختيار شهادة الأجور.
إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدل السكن التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة