فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للبحث العلمي.. و11 يوليو آخر موعد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس عن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الحادية عشرة بدءًا من اليوم حتى يوم الخميس 11 يوليو 2024.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الباحثين على إجراء بحوث علمية ذات جودة عالية وأولويات وطنية ونشرها في مجلات علمية محكّمة، بالإضافة إلى دعم العلماء والباحثين والمبتكرين، وتحفيزهم لإجراء بحوث علمية رصينة تقدم حلولا علمية للتحديات الوطنية والعالمية.
وتسعى الجائزة إلى تأهيل كوادر بحثية منافسة، وتعزيز الوعي بالبحثي والعلمي، ودعم نشر مخرجات البحوث في المجلات العلمية المحكمة ذات التصنيف العالي، بالإضافة إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة، والاطّلاع على النتاج البحثي الوطني بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة للتكامل فيما بينها.
وتُمنَح الجائزة الوطنية للبحث العلمي في فئتين، وهما: جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها (أخصائي أول فأعلى للأطباء)، وجائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه)، كما تضم الجائزة 6 قطاعات بحثية وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية.
وتنص الشروط العامة للتقدم للجائزة على أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس الذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث العلمي المنشور، وأن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا علاقة باحتياجات الدولة ومرتبطا بأحد مجالات الجائزة، وألاّ يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية، وأن يكون البحث العلمي قد تم نشره بعد تاريخ 15/ 3/ 2021 في إحدى الدوريات العلمية المحكمة المدرجة في (Scopus)، أو في (Web of Science) أو في إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع الإلكتروني للجائزة.
وتقتصر الجائزة على البحوث والدراسات البحثية الأصيلة فقط، ولن يتم النظر في بحوث المراجعات أو أوراق المؤتمرات أو غيرها مثل البحوث التاريخية أو أبواب الكتب أو التقارير الطبية وما شابهها، ويحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها ومجالاتها، وفي حال وجود أكثر من طلب للباحث سيتم إلغاء جميع الطلبات المقدمة منه.
ويتعيّن على مقدم الطلب إبراز ما يثبت موافقة جميع أعضاء الفريق البحثي على الجائزة، وسيقتصر التقييم على الطلبات المقدمة عبر النظام الإلكتروني للجائزة، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات، ويلتزم الفائز بالجائزة بتوفير ما يُطلب منه من بيانات عن البحث الفائز، أو تقديم عرض مرئي أو مصور عنه في الملتقى السنوي للباحثين والذي تنظمه الوزارة، كما تعد قرارات لجنة التقييم نهائية ولا يحق للباحثين الاعتراض عليها، وسيتم إغلاق النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 11 يوليو 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو
ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الدؤوب لتوفير خدمات التأمين الصحي في كافة المرافق الصحية، سواء كانت أهلية أو حكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمين.
أخبار متعلقة متوفرة 24 ساعة في رمضان.. كيف تستفيد من خدمة حفظ الأمتعة بالحرم المكي؟طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 9 مناطقوأوضح المجلس، أن هذا الإجراء يشمل إلزام جميع الجهات الحكومية الصحية بالتقيد بما ورد في دليل الإجراءات والعقد الاسترشادي المتوائم مع الدليل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعيصلاحيات رقابية
أكد المجلس أنه سيقوم بممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد، بما يضمن تطبيقه على النحو الأمثل.
ويهدف مجلس الضمان الصحي، وهو هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وحوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو (متداولة)عدالة وشفافية
ويسعى المجلس من خلال هذا القرار إلى تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية، والعدالة، والجودة، والكفاءة في قطاع التأمين الصحي.