منتسبو كلية القيادة والأركان المشتركة يتعرفون على اختصاصات وصلاحيات مجلس عُمان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس عُمان، أمس، وفدًا من مُنتسبي الدورة (37) بكلية القيادة والأركان المشتركة؛ وذلك للتعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، والوقوف على اختصاصات مجلسي الدولة والشورى، ودورهما في صنع القرار الوطني، واسهامها الفاعل في دفع التنمية الشاملة لسلطنة عُمان، وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مجلس عُمان كل من سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة برئيس الوفد العميد ركن سيف بن حمد اليوسفي آمر كلية القيادة والأركان المشتركة، وألقى سعادته محاضرة تعريفية عن مجلس الدولة، دوره ومهامه، استهلها باستعراض المراحل التي مرت بها المسيرة التشريعية في سلطنة عُمان، كما أشار إلى المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية.
واستعرض سعادة الأمين العام لمجلس الدولة- خلال المحاضرة- اختصاصات مجلس الدولة والتي تمثلت في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة، أو اقتراح قوانين جديدة إضافة إلى اختصاصات المجلس في الجانب المالي؛ وذلك من خلال المناقشة لمشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بجانب مجموعة من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (53) من قانون مجلس عُمان، والتي تتمثل في دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني والمحافظة على منجزاته. وتطرق سعادته إلى أنشطة المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عمر المجلس والموضوعات التي درسها من مشروعات القوانين والدراسات، إضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.
كما قدَّم سعادة الأمين العام لمجلس الشورى محاضرة، استعرض من خلالها صلاحيات مجلس الشورى وآلية عمله، موضحًا التفاصيل المرتبطة بالدور التشريعي للمجلس المتمثل في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة.
وأبرز سعادة الأمين العام عام لمجلس الشورى خلال تقديم المحاضرة الإحصائيات حول جهود مجلس الشورى في المجال التشريعي، إضافة إلى مشروعات القوانين التي درسها المجلس وصدرت بمراسيم سلطانية سامية، مشيرًا إلى صلاحيات المجلس المالية والمتمثلة في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية، وكذلك تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
من جانبه، قدَّم آمر كلية القيادة والأركان المشتركة العميد ركن سيف بن حمد اليوسفي نبذة تعريفية عن مراحل تطور الكلية واختصاصاتها ومهامها، مشيدًا بدور مجلس عُمان في مواصلة مسيرة العمل والإنجاز بما يواكب التطلعات، ويعظم النتائج خدمةً للوطن وإسهامًا في تعزيز تقدمه وازدهاره. واطلع منتسبو الدورة (37) بكلية القيادة والأركان المشتركة على عدد من المرافق التي يتكون منها مجلس عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه