حقيقة إلقاء مجموعة من الطلبة بالدقهلية الحجارة على المارة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" متضمنا الإدعاء بإلقاء عدد من الطلبة باحدى المدارس بمحافظة الدقهلية، الحجارة على المارة وقائدى السيارات.
وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وعدم تلقى الأجهزة الأمنية أى بلاغات فى ذات الشأن، كما أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بمحافظة الدقهلية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يعلن عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن |فيديو
قبل توزيعهم على طلاب المدارس والجامعات.. الداخلية تضبط 70 كيلو مواد مخدرة خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية الأجهزة الأمنية معاهد معاوني الأمن
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي تشكيل عصابي استولي علي 600 الف جنيها من مواطنين تحت تهديد السلاح ببورسعيد
القت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قبل قليل، القبض علي تشكيل عصابي استولي علي 600 الف جنيها، من سيدة وزوجها تحت تهديد السلاح بـ محافظة بورسعيد.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا قبل ساعات من سيدة وزوجها بتعرضهم لسطو مسلح من خارجين عن القانون، رفعوا في وجههم سلاحا ناريا وابيض، واستولوا علي مبلغ 600 الف جنيها، وذلك بأن تتبعوهم بعد خروجهم من الشهر العقاري، بعد بيعهم وحدة سكنية.
وعلي الفور وجه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، ووجه بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم والسلاح، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.
وتوصل فريق البحث الجنائي إلي هوية الـ 4 متهمين وذلك عن طريق تقنين الإجراءات، وأصدرت جهات التحقيق إذن بالظبط، وبناءا علي الإذن الصادر تم ضبط الـ 4 متهمين والسلاح الناري والأبيض المستخدمين، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم عرضهم علي جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.
وتبين أن المتهمين الـ 4 كونوا تشكيلا عصابيا وعقدوا العزم علي سرقة المبلغ المالي من السيدة وزوجها لعلمهم ببيعهم الوحدة السكنية بقيمة 600 الف جنيها، وتتبعوهم حتي نزلوا من السيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها، واتخذوا من أمام العمارة السكنية الخاصة بهم مسرحا لجريمتهم، وبناء علي ذلك تمت الجريمة.
وتباشر جهات التحقيق بـ محافظة بورسعيد استكمال الإجراءات، وذلك بسؤال المتهمين والمجني عليهم، فيما نسب اليهم، علي أن يتم اتخاذ القرار اللازم بعد انتهاء اجراءات التحقيق