وزير المالية: إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لشركات وجهات الدولة أسهم فى تعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التقاعد تؤكد قرب حسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة التقاعد الوطنية، الإثنين، التوجه لحسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية بإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية في القريب العاجل، فيما لفتت إلى أن عملية التحول الرقمي والفرق الجوالة أسهمت بتسريع إنجاز المعاملات وخففت زخم المراجعين.
وقال مدير الإعلام في الهيئة علاء محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي من خلال أتمتة معاملات المتقاعدين، حيث تم الانتقال من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الالكترونية بما في ذلك استخدام أنظمة الباركود".
وأضاف، أن "هذه الخطوة أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات عبر إنجاز المعاملات من الوزارات المعنية بكل متعاقد إلى الهيئة الكترونيا، حيث تم إنجاز ما يقارب 5,000 معاملة تقاعدية خلال الشهر الماضي عبر هذه الأنظمة، مما خفف من زخم المراجعين في مقر الهيئة، كما ساعدت الفرق الجوالة التابعة للهيئة في إنجاز المعاملات داخل الوزارات نفسها، دون الحاجة إلى حضور المتقاعدين إلى الهيئة".
وبالنسبة للفروق المالية لجرحى القوات الأمنية، قال محمد: إنه "تبين أن الجرحى لم تضف إليهم فقرة قانونية تتعلق بإضافة مخصصات الخطورة لهم، إذ إن المفترض أن يتقاضاها براتبه الوظيفي والتقاعدي أيضًا، وتم تعديل رواتبهم وإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية مما يستوجب صرف فروقات مالية بأثر رجعي".
وأشار إلى، أن "رئيس هيئة التقاعد قدّم مقترحًا لرئيس الوزراء لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف هذه المستحقات"، مؤكدًا، أنه "سيتم صرفها في القريب العاجل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا