رئيس "الشورى" يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
◄ العسومي يُشيد بتجربة الشورى العُمانية ونجاحها في تدرج صلاحياتها وممارساتها
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس الأحد بمقر المجلس، معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عُمان حاليًا.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى في مستهل اللقاء، بمعالي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له مؤكدًا على أهمية الأدوار التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم العمل العربي المشترك، مشيدًا سعادته بأدواره في دعم القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أشاد معالي رئيس البرلمان العربي بمواقف سلطنة عُمان المتزنة والمشرفة في مختلف القضايا العربية لتحقيق التعايش السلمي كما أشاد بدور سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية عبر المحافل والمشاركات الإقليمية والدولية.
كما وقف معالي رئيس البرلمان العربي على دور سلطنة عُمان في ترجمة أهداف الدبلوماسية البرلمانية عبر الحضور والمشاركة الفاعلة لمجلس عُمان في مختلف أعمال البرلمان العربي مؤكدًا معاليه على الاسهامات البارزة والمقدرة التي يقدمها مجلس الشورى العُماني بشكل خاص في الارتقاء بأداء البرلمان العربي. وأشاد معاليه بتجربة الشورى العُمانية التي تستمد نهجها من السياسية العُمانية الحكيمة في ممارسة أدوارها في الداخل والخارج؛ مؤكدًا معاليه على نجاح هذه التجربة في تدرج صلاحياتها وممارساتها.
وبحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل تطوير التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المطروحة على أعمال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وخلال زيارته لمجلس الشورى، قام معالي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له بجولة في أروقة مجلس عُمان اطلع خلالها قاعة مجلس الشورى، كما تعرف على التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات وكيفية التصويت الإلكتروني على الموضوعات المناقشة في المجلس باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة من خلال زيارتها للقاعة الرئيسية للجلسات. وشاهد الضيف خلال زيارته للمجلس تفاصيل البناء المعماري الهندسي للمجلس والمستوحى من التراث العماني الأصيل. كما زار مكتبة مجلس عمان وتعرف على محتوياتها ودورها في تعزيز العمل التشريعي، والمعرفة العامة من خلال ما تحتويه من مراجع وموسوعات ومنافذ معرفية إلكترونية تدعم العاملين في مجلس عمان والباحثين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء من الجانب العُماني بمجلس الشورى كلٌ من سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي، وسعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائبي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضوة مجلس الدولة، إضافة إلى عددٍ من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. فيما حضر من جانب البرلمان العربي سعادة خديجة حجوبي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وسعادة شادية خضير الجمل، وسعادة علي زيد أحمد شادلي أعضاء البرلمان العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر