قيس اليوسف يفتتح "منتدى الرؤية الاقتصادي" 22 مايو.. وتطلعات نحو توطين الصناعات الموجَّهة للتصدير
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
◄ "الدبلوماسية الاقتصادية" على رأس أولويات النقاش.. والمجر دولة ضيف الشرف
◄ المنتدى يبحث تعزيز تواجد المنتج العُماني على خارطة المنافسة عالميا
◄ محاور النقاش تأمل الوصول لمسارات دعم "الاقتصاد المفتوح" الجاذب للاستثمار
الرؤية - هيثم صلاح
يرعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، انطلاق أعمال الدورة الثالثة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير"، وذلك يوم الأربعاء 22 مايو 2024، بفندق جراند حياة مسقط، وتحلُّ جمهورية المجر دولة ضيف شرف المنتدى هذا العام.
وتأتي الدورة الحالية من المنتدى في توقيتٍ يحتلُّ فيه القطاعُ الصناعي الوطني مركزًا متقدِّمًا على قائمة الجهود الرامية للوصول إلى الاكتفاء وتحقيق تنويع اقتصادي مستدام؛ فالمناطق الصناعية والاقتصادية والحرة، وجهود دعم المنتجات الوطنية وتنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي، تُعطي دفعة لهذا القطاع الحيوي، وتفتح آفاقا واعدة لتوطين الصناعات الموجَّهة للتصدير، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإمكانيات الهادفة لتمكين الصناعة، وإعطاء زخم للمنتج الوطني، مع إرساء دعائم تشجيع القطاع على المضي قُدما نحو نتائج أفضل وعوائد إيجابية أعلى.
وعبر محورين رئيسيين: "حزم الاستثمار وفرص التطور"، و"نحو أداء صناعي وطني ينافس عالميًّا"، تسعى دورة المنتدى لهذا العام لتكون بمثابة خطوة مُتجدِّدة باتجاه تبني أفكار مبتكرة لتنافسية المنتج العُماني محليا وعالميًّا، عبر مُعالجة التحديات ومناقشة فرص وجَوْدَة الصناعات العُمانية، وتحديد الصناعات الغائبة والفرص الواعدة لرسم خارطة طريق لدعم الصادرات الوطنية، وتطوير شبكة المكاتب التجارية الخارجية، ودعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز الصادرات، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يُشار إلى أن دورة المنتدى لهذا العام تنعقد بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، وبرعاية ذهبية من "خزائن"، و"كريدت عُمان" راعيا فضيًّا، وفندق جراند حياة مسقط الراعي الداعم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025