استعدادات مكثفة تجريها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المختلفة لتنسيق الجامعات 2024، والمقرر انطلاقه رسميا بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بالكشف عن مواعيد مراحل التنسيق المختلفة من قبل وزارة التعليم العالي، وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن التحول الرقمي الذي شرعت الجامعات المصرية في أن يكون لها دور به يهدف لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة التحول الرقمي لمُواكبة التطور العالمي وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى أن مصر تستثمر في التحول الرقمي لجامعاتها لبناء جيل مؤهل لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما أن الوزارة تخطو خُطوات جادة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي.

استعدادات تنسيق الجامعات 2024

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتنسيق الجامعات 2024، وهناك عدد من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة سيتم إتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة 2024 في التنسيق بمختلف الجامعات ما بين كليات وبرامج في تخصصات القطاع الطبي أو الحاسبات والذكاء الإصطناعي والبرمجة وغيرها من التخصصات التي تتماشى مع وظائف المستقبل، لافتة إلى أن هناك العديد من التخصصات تنتظر القرار الجمهوري ببدء الدراسة للعام الجامعي الجديد.

طفرة في التخصصات العلمية المتميزة

وتابعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في التخصصات العلمية المتميزة التي تلبي متطلبات المجتمع المصري وسوق العمل إقليميا ودوليا، وأن عدد من الجامعات تواصل تجهيزاتها المختلفة لأعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحدود الدنيا للقبول بالكليات، فأنها تتوقف على العرض والطلب على الكليات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الدولية الحاسبات التكنولوجيا الأمن السيبراني التكنولوجيا الرقمية الرقمنة التحول الرقمی الجامعات 2024

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • مكي عرض مع وفد البنك الدولي لاستراتيجية التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي
  • رئيس مجلس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • الرهوي يدشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • المجال المعرفي في برامج التعليم العالي
  • مسئول بـ الإسكوا : دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي
  • مسئول بـالإسكوا: دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي
  • الوادي الجديد.. استعدادات مكثفة للامتحانات وخطة متكاملة للأنشطة الرمضانية
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي