لندن وواشنطن تجددان معارضتهما عملية برية إسرائيلية في رفح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
جددت بريطانيا والولايات المتحدة التأكيد على معارضتهما عملية برية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 300 ألف فلسطيني بسبب توسيع جيش الاحتلال عمليته في المدينة.
فقد قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه من الخطير للغاية، ومن الخطأ أيضا، أن تقْدم إسرائيل على شن العملية دون وجود خطة لحماية المدنيين.
كما أكد كاميرون -في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية- أن صفقة الأسرى المحتجزين هي الحل الصحيح لوقف القتال.
ومنذ الثلاثاء، كثّفت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي وبدأت تنفيذ اقتحامات برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، حيث يقيم نحو 1.4 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم نزحوا من مناطق أخرى بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ودعت إسرائيل سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرتها نحو "المنطقة الإنسانية" في المواصي. وأكد الجيش الإسرائيلي السبت أن عدد النازحين من شرق رفح تجاوز 300 ألف.
وأثارت الخطط الإسرائيلية بمهاجمة رفح قلقا دوليا واسعا بما يشمل الأطراف الحليفة لإسرائيل وأبرزها الولايات المتحدة، في ظل تحذيرات من تبعات هذا الهجوم على المدنيين والظروف الإنسانية الكارثية أساسا في القطاع الذي بات مهددا بالمجاعة.
وفي سياق آخر، قال كاميرون -اليوم- إن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوما بريا على رفح، سيزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف -في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي- أن بريطانيا في "وضع مختلف تماما" عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم.
وقال الوزير البريطاني إن مجرد الإعلان ببساطة اليوم عن أننا سنغير نهجنا بالكامل تجاه صادرات الأسلحة بدلا من اتباع عمليتنا الدقيقة، فإن ذلك سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات إبرام اتفاق بشأن الأسرى المحتجزين.
الموقف الأميركيمن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من الضرر الذي ستلحقه العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بالمدنيين.
وأضاف أن الذهاب إلى رفح لا يحل المشكلة، وهي منع عودة حماس إلى السلطة في غزة. وشدد بلينكن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" على أنه إذا قررت إسرائيل المضي قدما في عملية عسكرية برفح، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون جزءا من ذلك.
كما قال إن التقرير الصادر عن الخارجية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في استخدام الأسلحة الأميركية يشير إلى أنها تصرفت أحيانا بطريقة لا تراعي القانون الإنساني الدولي في غزة.
وأكد بلينكن، أن لدى إسرائيل الرغبة والقدرة لإجراء تحقيقات بشأن ذلك بنفسها، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة فی رفح
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024