اكتشاف علمي جديد يقلب الموازين.. هل تبدو أكبر من عمرك الحقيقي؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
لطالما اعتقدنا أن التغيرات اللاجينية، وهي التعديلات التي تُضاف إلى شفرتنا الوراثية بمرور الوقت، تُمثل مؤشرًا ثابتًا لعمرنا البيولوجي، لكن دراسة حديثة أذهلت العلماء بكشفها أن هذه التغيرات ليست ثابتة، بل تتغير بشكل ديناميكي على مدار اليوم، ما يعني أنها قد تُشير إلى الشيخوخة والتقدم في العمر بسنوات خلال 24 ساعة، فما القصة؟
دراسة جديدة تقلب الموازين بشأن دقة عمرك البيولوجييُقدم هذا الاكتشاف الجديد تحديًا هامًا للاختبارات المعتمدة على عينة نسيج واحدة لتقييم العمر البيولوجي، فيما قد لا تعكس هذه العينة بدقة التغيرات اللاجينية المستمرة.
تخزن خلايانا معلومات حيوية في شفرتها الوراثية، تحدد كيفية تصنيع البروتينات الضرورية لعملياتنا الحيوية، ومع مرور الوقت وتراكم التجارب، تضاف تعديلات طفيفة على هذه الشفرة، تعرف بـ «المفاتيح الجينية»، تستخدم هذه التعديلات لتقييم عمر خلايانا وأنسجتنا، لكن دراسة حديثة أظهرت أن هذه التغيرات اللاجينية تتقلب على مدار اليوم، مما يثير تساؤلات حول دقة الاختبارات المستندة إلى عينة نسيج واحدة.
بحسب «صحيفة الشرق الأوسط»، فحص باحثون في ليتوانيا عينات دم متعددة تم أخذها من رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، كل ثلاث ساعات على مدار 72 ساعة، إذ تم تحليل 17 ساعة جينية مختلفة داخل خلايا الدم البيضاء في كل عينة، كشفت النتائج عن ظاهرة مفاجئة، بعدما أظهرت 13 ساعة جينية من أصل 17 اختلافًا ملحوظًا على مدار اليوم، ظهرت أصغر سنًا في الساعات الأولى من الصباح وأكبر سنًا في منتصف النهار تقريبًا، مع اختلافات تعادل ما يقارب 5.5 سنوات في التقدم البيولوجي.
تشير هذه النتائج إلى أن التغيرات اللاجينية ليست ثابتة كما كان يُعتقد سابقًا، بل تتغير بشكل ديناميكي على مدار اليوم، هذا الاكتشاف يُلقي بظلال من الشك على دقة الاختبارات التي تعتمد على عينة نسيج واحدة لتقييم العمر البيولوجي، حيث قد لا تعكس هذه العينة بدقة التغيرات اللاجينية المُستمرة.
تطوير اختبارات جديدة لتقييم العمر البيولوجييمكن أن تلقي هذه الدراسة الضوء على فهمنا لعمليات الشيخوخة والعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، كما قد تُؤثر على تطوير اختبارات جديدة لتقييم العمر البيولوجي بشكل أكثر دقة، مع مراعاة التغيرات اللاجينية الديناميكية.
وفي النهاية، الدراسة أظهرت أن التغيرات اللاجينية في خلايانا تتقلب على مدار اليوم، مما يُثير تساؤلات حول دقة الاختبارات المستندة إلى عينة نسيج واحدة لتقييم العمر البيولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراسة جديدة دراسة صادمة على مدار الیوم
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.