بالأرقام.. أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العالم حاليا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الاستثمارات حاليًّا تتجه بشكل متزايد نحو الخدمات، مشيرا إلى أن حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات، تقدر بـ81% في 2023، مقارنة بـ66% في 2004.
أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العالملفت المركز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن أبرز اتجاهات الاستثمارالأجنبي في العالم تتمثل فيما يلي:
- 3.
- 4.2% متوسط النمو السنوى للتجارة العالمية منذ 2010.
- تتجه الاستثمارات حاليا بشكل متزايد نحو الخدمات.
- حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات 81% عام 2023 مقارنة بـ66% عام 2004، وتتجه الاستثمارات حاليا بشكل متزايد نحو الخدمات.
قرارات الاستثمار أصبحت تتأثر بالعوامل الجيوسياسيةأشار التقرير إلى أن قرارات الاستثمار أصبحت تتأثر بالعوامل الجيوسياسية، موضحا أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أبريل 2024، كشف أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فى التكنولوجيات البيئية، لن تنجح في معالجة التباطؤ في الاستثمار الموجه للصناعات الآخرى.
أشار معلومات الوزراء، إلى أن الاعتماد التقليدي على الاستثمارات فى التصنيع لم يعد يضمن النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد العالم الأمم المتحدة التنمية الاقتصادية قطاع الخدمات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.