شواطئ .. السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط (3)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتابع الباحث في العلاقات الدولية والمحلل الاستراتيجي البارز لواء دكتور أحمد يوسف عبد النبي في كتاب "السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط" والصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بقوله: تبرز مجموعة من التحديات لتحقيق التوزان الاستراتيجي النسبي في منطقة الشرق الأوسط، لعل أبرزها على المستوى الدولي تحديات الفوضوية في النظام الدولي، وتحديات الحرب بالوكالة في سياسات القوى الكبرى، وتحديات فرض مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتحديات فرض أجندة الإصلاح والتغيير في المنطقة"، وتتضمن التحديات على المستوى الإقليمي "تحديات الفجوة التكنولوجية بين القوى العربية والقوى غير العربية، وتحديات ضبط سباق التسلح بين دول المنطقة، وتحديات استمرار التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديات أطماع القوى الدولية والإقليمية في الثروات والأراضي العربية".
وترتبط "فوضوية النظام الدولي" بتزايد الانكشاف الداخلي لدول العالم، وسعى هذه الدول لحماية أمنها من التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب، والصراعات الإقليمية، والحروب بالوكالة، وأنشطة شبكات التهريب، والجريمة المنظمة، الأمر الذي يشير إلى أن استقرار النظام الدولي يبدأ بتعزيز المناعة الداخلية للدول ومواجهة محفزات عدم الاستقرار الإقليمي، وذلك حتى يمكن استيعاب وضبط حالة الاضطراب، والسيولة، وعدم اليقين التي فرضتها التحولات العالمية السريعة خلال العقد الماضي.
وفى تقديري أن أسباب "فوضوية النظام الدولي" ترجع أيضا إلى افتقاد النظام الدولي الحالي "أحادي القطبية" التي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من نفوذها في النظم الإقليمية، وعدم قدرتها منفردة على احتواء صراعات وأزمات هذه النظم، الأمر الذي فرض عليها السماح لقوى دولية أخرى (روسيا-الصين – كوريا الجنوبية – الهند – اليابان – دول حلف شمال الأطلسي) بمشاركتها النفوذ للسيطرة على هذه الصراعات في إطار سياستها لتوزيع الأدوار وتبادل المصالح وبناء شبكة من التحالفات والمحاور الدولية والإقليمية تسعى من خلالها للحد من تداعيات فوضوية النظام الدولي وتأثيراته في توزان النظم الإقليمية في البعدين السلوكي والقيمي.
وتعد روسيا إلى جانب الصين أبرز خصوم أمريكا الرئيسيين في إطار الصراع على المصالح ومناطق النفوذ العالمية والإقليمية، وتمثل الحرب الباردة الجديدة بينهما باستخدام القوى الإقليمية وصراع الأدوار في الأزمات الدولية والإقليمية نموذجا للحرب بالوكالة، وانعكس ذلك في الأزمة الأوكرانية وضم روسيا لشبة جزيرة القرم في عام 2014 م بعد تمرد أوكرانيا على روسيا بدعم أمريكي وأوروبي وإلى حلف الناتو يمس صميم الأمن القومي الروسي، كما برز نموذج الحرب بالوكالة أيضا في الأزمة الأفغانية، وانفتاح روسيا على حركة طلبان المناوئة للولايات المتحدة، وبرز أيضا سعى روسيا لتعظيم نفوذها والحفاظ على مصالحها في منطقة شرق آسيا من خلال دعمها لنظام كيو أون في كوريا الشمالية في مفاوضاته مع الولايات المتحدة لنزع الأسلحة النووية، حيث أسهمت روسيا والصين في منع أي تقدم جوهري في هذه المفاوضات، وذلك حتى لا تتحول كوريا الشمالية الحليف الروسي إلى حليف أمريكي".
كما تشير دلائل واقع المشهد السياسي لصراعات وأزمات منطقة الشرق الأوسط في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين ولبنان، بالإضافة إلى أزمة الملف النووي الإيراني، إلى تطبيقات لنماذج الحرب بالوكالة، الأمر الذى ينعكس سلباٍ على القدرات العسكرية والاقتصادية للدول العربية، وتقييد حرية حركتها الاستراتيجية في الإقليم، وفرض ضوابط على معادلات توازن القوى والتوزان الاستراتيجي في الشرق الأوسط في البُعدين السلوكي والقيمي من قبل الولايات المتحدة وروسيا.
ويهدف مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى تذويب النظام العربي من خلال تقسيم الدول العربية إلى دويلات وكيانات طائفية ودينية، وفرض إسرائيل قوة إقليمية في مواجهة تمدد إيران، وذلك من خلال تغيير الخريطة السياسية بالشرق الأوسط بأوزان اقتصادية وعسكرية واجتماعية، وذلك في إطار القضاء على أفكار الهوية العربية أو القومية العربية أو النظام العربي، الأمر الذى سيقوض من فرص تشكيل أي تكتل عربي اقتصادي أو سيأسى أو عسكري، ويمنع ترجيح كفة القوى العربية أمام القوى غير العربية في معادلات التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط في بُعدية السلوكي والقيمي.
كما أن هناك التحديات الإقليمية لتحقيق التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، يأتي على رأسها تحدى الفجوة التكنولوجية بين القوى العربية والقوى غير العربية. فتمتلك كل من إسرائيل وتركيا وإيران قدرات تكنولوجية متفوقة، ويمثل الفارق في هذه القدرات مقارنة بالقدرات التكنولوجية للدول العربية فجوة تكنولوجية وتحدى أمام الدول العربية يستدعى تعظيم الجهود العربية لتقليص هذه الفجوة، حيث أصبحت القدرة التكنولوجية أحد القدرات المهمة والمؤثرة في تقدير القوة الشاملة للدولة، ويشير الواقع بدلالاته إلى أن إسرائيل دولة نووية وعضو في نادى الفضاء الدولي، وتمتلك تركيا مقومات تكنولوجية مكنتها من إقامة قاعدة متطورة للصناعات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى عضويتها في حلف الناتو وسعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وترتيبًا على ذلك فهذه الفجوة التكنولوجية أصبحت تمثل الآن أكبر التحديات أمام القوى العربية في توازنها الاستراتيجي مع القوى غير العربية، والأرجح أنها سوف تمثل في المستقبل القريب والمتوسط إذا لم يتم تقليصها خللًا مؤثرًا في هذا التوزان في البُعدين السلوكي والقيمي.
ويشير الواقع بدلالاته في السنوات القليلة الماضية على تزايد أطماع القوى الإقليمية غير العربية أيضا في الثروات والأراضي العربية نظرًا لما يشهده النظام العربي من حالة ضعف وعدم توحيد للجهد العربي، وفقدان تكامل آليات الردع لطموح واطماع هذه القوى الإقليمية، ويؤكد هذا نجاح "إسرائيل" في ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، واستصدار اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتراف آخر بحق إسرائيل في الجولان السورية المحتلة. كما تسعى "إيران" إلى السيطرة على منطقة الخليج وقد نجحت إيران في مد نفوذها والتغلغل في أربع دول عربية هي لبنان والعراق وسوريا واليمن، وأصبحت فاعل رئيس في أزمات هذه الدول يصعب تجاهلها أو تحييدها في أي تسويات سياسية بين أطراف هذه الأزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط روسيا الاستراتیجی فی الشرق الأوسط القوى العربیة النظام الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
عن إجرام المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
لا يحتاج المرء إلى الكثير من الفطنة لكي يدرك بأنّ الولايات المتحدة تعيش على إذكاء الحروب في دول العالم، وخاصة في المنطقة العربية، وذلك من خلال دور المركّب الصناعي العسكري (Military – Industrial Complex) الذي يُعدّ مصدرًا أساسيًا لتمويل حروب الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة “إسرائيل”، باعتبارها الحليفة الأوثق في الشرق الأوسط منذ إنشائها في عام 1948.
إنّ عودة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” على غزّة والضفّة الغربية ما كانت لتكون وتستمر بهذه الوتيرة لولا الدعم الأمريكي المطلق لها، إذ لا يمكن فصل هذه الجرائم التي تقوم بها إزاء الشعب الفلسطيني عن دور المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يضطلع برفد الجيش “الإسرائيلي” بأحدث آلات القتل، وذلك من خلال شركات الأسلحة الأمريكية الشهيرة مثل: لوكهيد مارتن ورايثيون ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس وبوينغ … في الماضي، أثار الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عند انتهاء ولايته في عام 1961، معضلة المجمع الصناعي العسكري وخطورته، حيث حذّر من هذا التحالف الذي يتكوّن من الكونغرس وشركات السلاح الرائدة ووزارة الدفاع الأمريكية. ووصف آنذاك الأمر بأنه تهديد للديمقراطية، فضلًا عن تأثيره المباشر في السياسة الخارجية الأمريكية.
يشكّل المُجمع الصناعي العسكري الأمريكي إلى جانب مجتمع الاستخبارات والبيروقراطية الاقتصادية ما يُسمّى بالدولة العميقة (Deep State) في الولايات المتحدة. وتُعرّف “الدولة العميقة” على أنّها مجموعة من الأفراد والمؤسسات التي تُعتبر ذات تأثير كبير في السياسات الأمريكية، ويُعتقد أنّ لديها نفوذًا كبيرًا في رسم السياسات الداخلية والخارجية، على الرغم من افتقارها إلى السلطة التشريعية الرسمية. وتشمل هذه المجموعة عناصر من الجيش، وأجهزة الاستخبارات، والبيروقراطية الحكومية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من المؤسسات التي يُعتقد بأنها تعمل في كثير من الأحيان بشكل مستقل عن الإرادة الشعبية أو الحكومة المنتخبة، وتهدف إلى الحفاظ على استمرارية الأوضاع التي تخدم مصالحها الخاصة. مع التأكيد على أنّ الدولة العميقة تستمدّ قوتها من أجهزة الأمن القومي والاستخبارات الأمريكية.
تشير الباحثة الأمريكية سارة لي ويتسن، إلى أنّ قطاع الصناعات العسكرية يعتمد على التأثير المباشر على المسؤولين الحكوميين، فعلى سبيل المثال تجاوزت التبرعات الانتخابية في عام 2020 عتبة الخمسين مليون دولار. وغالبًا ما يتم منح وظائف في هذا القطاع للمسؤولين الحكوميين والعسكريين، فبالنسبة إلى المسؤولين المدنيين، تُعدّ العديد من هذه الوظائف أدوات ضغط لصالح المؤسسات الدفاعية. أما المسؤولون العسكريون، فهم غالبًا ما يشغلون وظائف داخل المجمع الصناعي أو يعملون كمستشارين في البنتاغون وفروع الجيش، ويشاركون أيضًا في التفاوض وتنفيذ عقود المشتريات التي كانوا يمثلون فيها الحكومة الأمريكية سابقًا.
في انتخابات عام 2022، أنفق المجمع الصناعي العسكري ما يقارب 101 مليون دولار على جماعات الضغط، وساهم بأكثر من 18 مليون دولار في الحملات السياسية. معظم هذه الأموال كانت تذهب إلى السياسيين – سواء كانوا من الجمهوريين أو الديمقراطيين – الذين يشاركون في اللجان التي تحدد الانفاق الدفاعي السنوي. وعليه، يمكن للمقاولين توقع الحصول على حصة كبيرة من أي انفاق يخصصه الكونغرس والبنتاغون. وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلُّ على مدى تغوّل وتأثير المركب الصناعي العسكري في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية.
على مدى عقود، اعتمدت استراتيجية الولايات المتحدة الدولية على إشعال الحروب في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، نظرًا لأهميته الجيوسياسية في العقل الأمريكي. واليوم، تتركز الأنظار أكثر من أي وقت مضى على لبنان وسورية والعراق واليمن وإيران وفلسطين، وخاصة بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لحكومة “إسرائيل” في استئناف الحرب ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية وغزّة من ناحية، وشن غارات شبه يومية على لبنان وسورية من ناحية أخرى. ففي الحرب الجارية، تسببت القوّة النارية الهائلة لجيش الاحتلال في مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في غزّة وتدمير مدن كاملة، وذلك باستخدام أسلحة قدّمتها الولايات المتحدة. وتتولى الأخيرة في نفس الوقت مهمّة ردع اليمن عن مساندة غزّة والضفّة الغربية، على الرغم من أن عدوانها على اليمن لم يؤت أكله في عهد الإدارة السابقة، وعلى ما يبدو لن يحقق الأهداف المرجوة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاليمن له خصوصية واستقلالية في محور المقاومة، إذ يتمتع بهامش مناورة وإمكانات تجعله مستمرًا في إسناد الشعب الفلسطيني حتّى وقف العدوان الإسرائيلي.
تُعدّ “إسرائيل” أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية، وقد تمّ ترجمة ذلك من خلال مذكرة تفاهم تمتد لعشر سنوات (2019 – 2028). فبحسب تفاصيل المذكرة، تقدم الولايات المتحدة سنويًا 3.3 مليار دولار كجزء من التمويل العسكري الخارجي، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج التعاون في مجال الدفاع الصاروخي. والنقطة التي لا ينبغي إغفالها هو دور اللوبي الصهيوني وتأثيره في السياسات الأمريكية، كان من أبرز الذين أثاروا هذه المسألة هما المنظّران الأمريكيان جون ميرشايمر وستيفن والت، حين أشارا في كتابهما المعنون “اللوبي “الإسرائيلي” والسياسة الخارجية الأمريكية” (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy) إلى مدى قوة اللوبي “الإسرائيلي” مثل إيباك (AIPAC) في دفع الولايات المتحدة بما فيها من أكاديميين وموظفيين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ووسائل إعلام عالمية إلى تبني سردية ومقاربة “إسرائيلية” صرفة من أجل الحصول على كلّ أشكال الدعم الديبلوماسي والعسكري على حدّ سواء.
ولا شك في أنّ الدول العميقة بكلّ عناصرها في الولايات المتحدة تستلهم سياساتها الخارجية تجاه الدول الأخرى من المذاهب الواقعية، فالواقعيون (Realists) على اختلاف آرائهم لا يعترفون إلا بالقوّة كمحدّد محوري للبقاء والحفاظ على أمن ومصلحة الدولة. ولعلّ أكثر ما تتبنّاه السياسة الخارجية الأمريكية في هذا المضمار، هو رؤية الواقعية الهجومية (Offensive Realism) التي نظّر لها جون ميرشايمر، والتي تفترض أنّ الدول بطبيعتها تريد أن تحصل على ما أمكنها من القوّة للوصول إلى الهيمنة. وقد تجلّى ذلك من خلال الحروب العسكرية والاقتصادية والناعمة التي شنتها الولايات المتحدة على الدول التي لا تدور في فلكها، ولا أدلّ على ذلك من أمثلة، هو حروبها في فيتنام وأفغانستان والعراق…، وتمكين حليفتها “إسرائيل” من احتلال فلسطين وقضم الأراضي من دول الطوق. لذلك، لا يمكن فصل سياسات واشنطن في الماضي والحاضر عن المدرسة الفكرية التي اعتمدتها على مدى عقود، وهي مدرسة ترتكز على لغة القوّة والهيمنة، بل إن هذه المدرسة ترى لغة العدالة في النظام الدولي مناقضة لرؤيتها الفكرية ونهجها العملي. هذه النظرة الواقعية لا تسري فقط على خصوم وأعداء الولايات المتحدة، بل تمتد أيضًا لتشمل حلفاءها الأوروبيين التقليديين، وإن كان ذلك بدرجة أقل وبخطاب سياسي أكثر اعتدالًا.
في نهاية المطاف، يمكن القول إنّ المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يتمتع بأهمية كبيرة في دوائر صنع القرار، يعمل منذ عقود على تأجيج الحروب وخلق الفوضى في العالم، بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي من جهة، وتقويض استقرار الدول للتمكّن من الهيمنة عليها من جهة أخرى. واليوم، نرى مفاعيله في غزّة والضفّة الغربية ولبنان واليمن وسورية والعراق. الموضوع هنا يتجاوز الوضع المأساوي في غزّة، حيث يسعى الأمريكيون و”الإسرائيليون” إلى تشكيل شرق أوسط خالٍ من أي مقاومة، وقائم على قهر إرادة الشعوب والسيطرة على المقدرات، تمهيدًا للتطبيع الجديد الذي يعطي “إسرائيل” جرعة إضافية تضمن استمرارية وجودها في منطقة معادية لها شعبيًا، وإن طبّعت بعض الأنظمة العربية معها، فالأغلبية الجماهيرية في الوطن العربي ينظرون إلى “إسرائيل” على أنّها كائن لقيط وظرفي، لن ينعم بالاستقرار على المدى القصير والطويل. ويأتي ذلك، على الرغم من أن القوى المناوئة للمشروع الأمريكي – “الإسرائيلي” تمرّ بمرحلة من الأفول، ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ هذه القوى لا تقاتل “إسرائيل” فحسب، بل “الحضارة الغربية” المتوحشة التي خسرت سرديتها ومصداقيتها أمام شعوبها لناحية ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير (Self – determination)، وهذا ما انعكس في خروج مظاهرات جماهيرية من أعرق جامعات العالم تنديدًا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. ولعلّ الواقعيين الكلاسيكيين (Classical Realists) أصابوا حينما قالوا، إن القوى الكبرى هي عدو لنفسها بالدرجة الأولى، لأن الهيمنة التي يولدها النجاح، تدفع الفاعلين إلى النظر إلى أنفسهم ككيانات منفصلة عن مجتمعاتهم وأعلى منها، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان التوازن، مما يستدعي الحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وضبط النفس الجامحة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي