تحالف جديد لإسقاط العليمي في عدن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الجديد برس|
كشف المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الاحد، اتفاق جديد بين عيدروس الزبيدي وحميد الأحمر لإسقاط رشاد العليمي.
وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي بان الاتفاق يتضمن معاودة حميد الأحمر نشاطه الاقتصادي في مناطق الانتقالي مع تخصيص حصة من المكاسب لصالح عبدروس الزبيدي.
واعتبرت دعوة الهيئة الرئاسية للانتقالي للمستثمرين والتجار الشماليين للمساهمة في تحقيق التنمية في الجنوب كان لتهيئة الوضع امام الأحمر الذي ابرم صفقة سابقة مع الزبيدي خلال لقاء في ابوظبي.
وكان الأحمر استأنف نشاطه في عدن مجددا عبر تدشين خدمة الفورجي لفرع شركة سبأفون التي استولى على مقراتها في المحافظات الجنوبية.
ورفع الأحمر سعر الشريحة الجديدة، وفق صحيفة الايام الجنوبية، إلى نحو 60 الف ريال وهي قيمة اكثر بكثير من بقية الشركات المتواجدة في المدينة.
وقرار الأحمر رفع رسوم الخدمة الجديدة في مناطق تعد معقل خصومه مؤشر على تلقيه ضوء اخضر من الانتقالي بتنفيذ اجندته.
وتشغيل الخدمة الجديدة من سبأفون في عدن والتي ظل الانتقالي يقاومها على مدى سنوات مضت يتزامن أيضا مع امتيازات للأحمر برزت بمنحه حق انشاء شركة مصافي لتكرار النفط في شبوة المعقل الاقتصادي الأبرز للانتقالي.
ويهدف الانتقالي من خلال هذه الاتفاقيات ليست فقط تحقيق مكاسب اقتصادية في ظل محاصرته من قبل خصومه على مستوى الإيرادات بل يهدف أيضا لقطع الطريق امام رشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي، والذي يلقي حاليا بكل ثقله للاستحواذ على قطاعي الاتصالات والانترنت في عدن عبر شرعنة شركة “ستار لينك ” الامريكية وبما يمنحه امتيازات التوكيل في اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.