وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في متحف قصر السلام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد في متحف قصر السلام بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.
وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما جرى خلال اللقاء بحث الأحداث المأساوية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وأعرب اليحيا خلال اللقاء عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقاتها المتنامية وتعاونها المستمر والراسخ مع الأمم المتحدة وتقديرها للمبادرات البناءة والجهود الحثيثة التي يقوم بها أنطونيو غوتيريش في تطوير عمل الأمم المتحدة بما يتوافق مع المعطيات الراهنة والتحديات الكثيرة التي تواجه دول العالم.
وأشاد الوزير بمساعي الأمين العام الرامية نحو تعزيز التعاون الدولي المشترك والدفع بالآليات الفاعلة لتكريس مضامين وأهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة.
وشدد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل المشترك والوثيق الذي يربط بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ودعمها لأعمال المنظمة ومختلف برامجها الإنسانية والتنموية الأمر الذي يعد نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين.
ولفت إلى ما تعتليه دولة الكويت من مكانة مرموقة ومميزة في مصاف المجتمع الدولي مستشهدا بالدور الريادي لدولة الكويت في كافة المحافل الدولية وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزير الخارجية الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد