مزايدة حوثية على فتح طريق مأرب- صنعاء والشرعية توضّح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بعد قرابة 3 أشهر على إعلان مبادرة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، فتح طريق مأرب- صنعاء عبر فرضة نهم، قام بعض القيادات الحوثية، الجمعة، بالإعلان عن فتح طريق مأرب- البيضاء صنعاء.
وفيما اعتبر مراقبون هذا الإعلان الحوثي نوعاً من المزايدة على مبادرات مجلس القيادة الرئاسي في فتح الطرقات المغلقة، أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب، السبت، أن جميع الطرقات من جانب محافظة مأرب مفتوحة منذ تاريخ 22 فبراير 2024م، وذلك عقب قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ومعه رئيس هيئة الأركان العامة بفتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء) وتوجيهه بفتح جميع الطرقات الأخرى من ذلك التاريخ للتخفيف عن المواطنين من عناء الطرق البديلة والمرهقة.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، بنسختها الشرعية البديلة عن النسخة المقرصنة حوثياً، قال المصدر: "طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، قيام بعض الوسطاء المحليين بالحديث عن فتح طريق مأرب البيضاء"، مستغربا "تأخر الحوثي كل هذه المدة للتعاطي مع مبادرة فتح الطرقات رغم ما تمثله من أولوية ملحة للمسافرين وحياة الناس".
وأكد المصدر المسؤول على أهمية قيام قيادة مليشيا الحوثي ممن يمتلك القرار الفعلي بالإعلان عن فتح الطريق بشكل رسمي وواضح وتحمل مسؤولياتهم لما من شأنه إلزام مجاميعهم بوقف إطلاق النار على امتداد الطريق وإثبات جديتهم بهذا الخصوص.
الجدير بالذكر أن مبادرات فتح الطرقات المغلقة سبق أن أُعلنت منذ العام الماضي بشكل متكرر من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية، طارق صالح، ومسؤولي السلطة المحلية بمحافظة تعز ومديريات حيس والجراحي وغيرها من مناطق التماس مع مليشيا الحوثي، فيما تلجأ الأخيرة إلى المزايدة على هذه المبادرات بإعلانها فتح طرقات أخرى في نفس المناطق أو تقوم باستحداث طرقات تناسب نزعتها التصعيدية عسكريا في خطوط المواجهة وانتهاك اتفاق الهدنة.
وتلجأ المليشيا الحوثية، بشكل متكرر، إلى هذه الأساليب المراوغة للتهرب من مسؤولية منع المواطنين من التنقل عبر الطرقات القريبة والمعبّدة، ومضاعفة معاناتهم وخسائرهم بسبب التنقل في طرقات بديلة وعرة وطويلة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی فتح طریق مأرب
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
medali51@hotmail.com
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف