مزايدة حوثية على فتح طريق مأرب- صنعاء والشرعية توضّح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بعد قرابة 3 أشهر على إعلان مبادرة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، فتح طريق مأرب- صنعاء عبر فرضة نهم، قام بعض القيادات الحوثية، الجمعة، بالإعلان عن فتح طريق مأرب- البيضاء صنعاء.
وفيما اعتبر مراقبون هذا الإعلان الحوثي نوعاً من المزايدة على مبادرات مجلس القيادة الرئاسي في فتح الطرقات المغلقة، أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب، السبت، أن جميع الطرقات من جانب محافظة مأرب مفتوحة منذ تاريخ 22 فبراير 2024م، وذلك عقب قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ومعه رئيس هيئة الأركان العامة بفتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء) وتوجيهه بفتح جميع الطرقات الأخرى من ذلك التاريخ للتخفيف عن المواطنين من عناء الطرق البديلة والمرهقة.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، بنسختها الشرعية البديلة عن النسخة المقرصنة حوثياً، قال المصدر: "طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، قيام بعض الوسطاء المحليين بالحديث عن فتح طريق مأرب البيضاء"، مستغربا "تأخر الحوثي كل هذه المدة للتعاطي مع مبادرة فتح الطرقات رغم ما تمثله من أولوية ملحة للمسافرين وحياة الناس".
وأكد المصدر المسؤول على أهمية قيام قيادة مليشيا الحوثي ممن يمتلك القرار الفعلي بالإعلان عن فتح الطريق بشكل رسمي وواضح وتحمل مسؤولياتهم لما من شأنه إلزام مجاميعهم بوقف إطلاق النار على امتداد الطريق وإثبات جديتهم بهذا الخصوص.
الجدير بالذكر أن مبادرات فتح الطرقات المغلقة سبق أن أُعلنت منذ العام الماضي بشكل متكرر من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية، طارق صالح، ومسؤولي السلطة المحلية بمحافظة تعز ومديريات حيس والجراحي وغيرها من مناطق التماس مع مليشيا الحوثي، فيما تلجأ الأخيرة إلى المزايدة على هذه المبادرات بإعلانها فتح طرقات أخرى في نفس المناطق أو تقوم باستحداث طرقات تناسب نزعتها التصعيدية عسكريا في خطوط المواجهة وانتهاك اتفاق الهدنة.
وتلجأ المليشيا الحوثية، بشكل متكرر، إلى هذه الأساليب المراوغة للتهرب من مسؤولية منع المواطنين من التنقل عبر الطرقات القريبة والمعبّدة، ومضاعفة معاناتهم وخسائرهم بسبب التنقل في طرقات بديلة وعرة وطويلة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی فتح طریق مأرب
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر