لقاء بذمار يوصي بإنشاء أسواق دائمة لمنتجات المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أوصى لقاء موسع بمحافظة ذمار اليوم بإنشاء أسواق دائمة لتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بمراكز المحافظة والمديريات، وتوجيه رؤوس الأموال المحلية للاستثمار فيها ودعمها.
جاء ذلك في اللقاء الختامي للمرحلة الأولى من مشروع تحديث قاعدة بيانات مالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بمحافظة ذمار، الذي نظمه فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ذمار بدعم وتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.
ودعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء معامل ومصانع لصناعة مواد التعبئة والتغليف، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة والمهتمة بالمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وتحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر، وتجاوز الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة، وتفعيل دور الجمعيات المنتجة وتشجيعها على تشكيل تكتلات وتوجيه أهدافها وخططها بما يتلاءم مع التوجهات الرامية دعم المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة لقطاع التنمية علي عاطف، أهمية تضافر الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وإحداث نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات لضمان تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.
وشدد على المضي نحو تعزيز الاقتصاد الوطني بدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة والتوجه لاستغلال المنتج الزراعي لتبني صناعات غذائية وبما يسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدورها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب الحرص على دعم الجهود الهادفة النهوض بالمرأة وتوسيع مشاركتها، وتبني خطط دراسات لتنفيذ مشاريع تسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن أغلبية الأسر المنتجة من النساء، ومن الأهمية بمكان تنمية مهاراتهن وتشجيعهن على تبني مشاريع صغيرة واستمراريتها للمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة.
وتطرقت أبو طالب إلى أهمية مشروع تحديث قاعدة بيانات المشاريع الصغيرة ودوره في الارتقاء بها لدعم جهود الإنتاج المحلي وصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدوره أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، أهمية تحديث قاعدة بيانات المشاريع الصغيرة لإيجاد مجتمع منتج وقادر على توظيف موارده بما يعزز الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من رؤية الهيئة.
وبين أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الرامية تكوين قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة وموحدة لمالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، لإيجاد مؤشرات واقعية وتقييم منهجي لوضع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، ومعرفة نوع وكيفية الدعم المالي والفني اللازم لتنميتها وتطويرها وتحقيق تنمية مستدامة.
ولفت الكبسي إلى أهمية دور البيانات في الارتقاء بأداء المشاريع الصغيرة، وتبني بعض التدخلات .. مشيداً بدعم السلطة المحلية في تنفيذ مشروع تحديث قاعدة بيانات مالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بالمحافظة بما يصب في خدمة التنمية.
وخلال اللقاء الذي حضره عميدة كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار الدكتورة آمال المجاهد، قدّمت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار الدكتورة أشواق المهدي ومدير عام الإحصاء صلاح الصيادي عرضاً موجزاً لنتائج مشروع تحديث قاعدة بيانات مالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بمحافظة ذمار.
وأشارا إلى أن اللقاء يأتي في ختام المرحلة الأولى من الأنشطة المنفذة في إطار المشروع الذي ينفذ انطلاقاً من رؤية الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة لإيجاد مجتمع منتج وقادر على توظيف موارده لتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمن جهود اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة في دعم وتفعيل دور المرأة والأسر المنتجة.
وناقش اللقاء الذي ضم ممثلي المكاتب التنفيذية المعنية ورؤساء الجمعيات والأسر المنتجة، الصعوبات التي تواجه مالكو المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.
وأشار اللقاء إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة عدم توفر سوق دائم لمنتجاتهم، وضعف الخبرة في إدارة المشاريع مالياً وإدارياً، وكذا ضعف المهارات الفنية للعمالة وصعوبة تسويق المنتجات وبُعد الأسواق الريفية، ومنافسة المنتج الخارجي للمنتج المحلي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وعدم توفر وسائل الحفظ والتغليف.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة الوطنیة للمرأة بمحافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
“ديلي تلغراف”: من غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من إنشاء “قوة دائمة لحفظ السلام” في أوكرانيا
بروكسل – ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن من غير المرجح أن تتمكن الدول الأوروبية من تشكيل مايسمى بـ”قوة دائمة لحفظ السلام” مشيرة إلى أن هذه المهمة ستسبب ضغوطا على مواردها الداخلية.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة: “الحقيقة المرة هي أن القادة الغربيين سيضطرون لأن يشرحوا لفلاديمير زيلينسكي أن أي مهمة لحفظ السلام من غير المرجح أن تكون دائمة بسبب الضغط الذي تسببه على الموارد الداخلية”.
وأشار كاتب المقال إلى أن ما يسمى بمهمة حفظ السلام المزعومة “يمكن أن تضطلع بها دول شمال أوروبا، التي تشكل جزءا من قوات الاستطلاع المشتركة تحت قيادة بريطانيا، وكذلك فرنسا”، موضحا أن “الغرب يمكن أن يشكل وحدة تصل إلى 50 ألف جندي”.
وبحسب المقال فإن “نشر القوات سيتطلب إنشاء بنية تحتية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الدول الأوروبية إرسال جزء كبير من قواتها إلى أوكرانيا”.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه لا يخطط في الوقت الحالي لإرسال قوات فرنسية إلى الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه “يفكر بالضمانات الأمنية”.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الاجتماع الذي استضافته باريس بشأن أوكرانيا يوم الاثنين، شهد خلافات حادة بين الدول الأوروبية المشاركة حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.
فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استعداده للنظر في نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إلى جانب دول أخرى إذا كان هناك اتفاق سلام طويل الأجل مشددا على أن أي نشر لهذه القوات، يجب أن يكون مدعوما بضمانات أمنية من الولايات المتحدة.
فيما أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أن بلاده لا تخطط لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، لكنها ستدعم البلدان التي قد تقدم على هذه الخطوة.
أما المستشار الألماني أولاف شولتس فقد أبدى انزعاجه من النقاش الدائر حول نشر قوات أجنبية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن ذلك سابق لأوانه لأن نتائج المفاوضات لا تزال غير معروفة.
ومن جانبها أبدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني انزعاجها من اجتماع باريس وأكدت أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد أفادت بأن عددا من الدول الأوروبية يعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا “للمساعدة على ضمان تنفيذ” اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. ووفقا لوسائل الإعلام، بدأ الأوروبيون دراسة الخيارات منذ حوالي عام، مع وقوف بريطانيا وفرنسا في طليعة هذه الجهود.
والعام الماضي كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يخطط لنشر ما يسمى بقوة لحفظ السلام في أوكرانيا سيبلغ عددها حوالي 100 ألف شخص لاستعادة القدرة القتالية للقوات الأوكرانية.
وترى الاستخبارات الخارجية الروسية أن ذلك سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن نشر قوات حفظ السلام ممكن فقط بموافقة أطراف النزاع. وأضاف أن من السابق لأوانه التحدث عن قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
المصدر: “ديلي تلغراف”+ RT