اعتقال ازيد من 10 اشخاص على خلفية الحملات التي تقوم بها السلطات مراكش ضد “السناكات” المخالفة للقانون
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اسفرت الحملات التي تشنها السلطات بمراكش لمراقبة محلات بيع المأكولات والمطاعم، على خلفية التسمم الجماعي الذي تسبب في عدة وفيات، عن اعتقال 12 شخص من اصحاب “السناكات” ومروجي المواد الغدائية الفاسدة بالمدينة الحمراء.
وكانت البداية باعتقال صاحب “سناك” المحاميد الذي تسبب في التسمم ووفاة 5 اشخاص، بالاضافة الى توقيف اثنين من مساعديه، تلاها اعتقال ثلاث اشخاص بسبب البيض الذي يشتبه في كونه سبب التسمم، حيث تم اعتقال صاحب عربة لبيع البيض، وصاحب مستودع، وصاحب ضيعة تعتبر مصدر البيض المشبوه.
ومع استمرار الحملات التي شهدتها المدينة الحمراء، ارتفعت حصيلة الاعتقالات، لتشمل اعتقال بائع لوجبة البيض والبطاطس المسلوقة بعرصة المعاش، كما تم اعتقال شخصين على خلفية العثور على سلع ولحوم متعفنة في مطعم بزنقة بني مرين التي تعتبر احدى مداخل ساحة جامع الفنا، تم اعتقال ثلاث اشخاص اخرين من داخل “مارشي” جامع الفنا، بسبب تخزين وإعداد كمية ضخمة من الاسماك المتعفنة، وتهيئتها للعرض باحدى حنطات ساحة جامع الفنا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يمن مونيتور/ وكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف نحو 44 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين والمفقودين ودمارا هائلا (الفرنسية)
إسرائيل وأميركا ترفضان
وأدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد “حماس”.
من جهته، قال مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب “توقعوا ردا قويا في يناير/ كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب لمنصبه رسميا.
وأضاف والتز أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، واعتبر أن إسرائيل “دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين”، وفق زعمه.
وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قرار محكمة لاهاي بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن ينسى أبدا، وفق قوله.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها “مكافأة للإرهاب”، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي “تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد قوله.
وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ”السلطة الإرهابية” وفرض العقوبات عليها.
بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.
أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين فقال إن قرار المحكمة “معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.
من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.