أواصل حديث المؤامرات المنصوبة لمصر من دول الشر والحيلولة دون إتمام المشروع الوطنى للبلاد، يقود أهل الشر حربًا ضروسًا ضد مصر بشكل ممنهج وغير طبيعى، ويتذرعون دائمًا بذرائع عجيبة وغريبة، بل إنهم غالبًا ما يصطادون فى الماء العكر، محاولين بكل السبل والطرق أن يشوهوا الحالة فى مصر رغم التطورات الجديدة التى تشهدها البلاد.
الهدف من هذه الحرب الشعواء، كما قلت، هو منع مصر من القيام بتنفيذ المشروع الوطنى الجديد الذى نقل البلاد نقلة مختلفة تمامًا عما كانت عليه من ذى قبل. ولا أكون مبالغًا إذا قلت إن مشروع الدولة الحديثة فى مصر يربك الدنيا ويزيدها اشتعالاً فى الحرب ضد مصر، ودائمًا ما يضعون أمام أعينهم الدور الكبير الذى قام به محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، وكيف اجتمعت الدول الغربية على تحجيم الدور المصرى، ولا أحد ينسى معاهدة لندن التى كانت النقطة الفاصلة فى تاريخ مصر الحديث عندما بدأت فى منع تقدم مصر وحصارها بشكل خطير حتى لا تتأسس الدولة الجديدة التى مثلت خطرًا قادمًا على أوروبا كاملة.
ما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تقوم دول أهل الشر، من البداية بحرب شعواء على المشروع الوطنى الجديد، فى محاولات مستميتة ومضنية لوقف التقدم المصرى الجديد بعد ثورة 30 يونية، حيث يتم تشويه الموقف المصرى الجديد، وإدخال البلاد فى دوامات غريبة وعجيبة، إضافة إلى تصوير الأوضاع فى مصر على غير الحقيقة، والهدف هو تركيع مصر ومنع تحقيق مشروعها الوطنى الجديد. وهم فى ذلك واهمون ولن ينالوا مرادهم أبدًا طالما أن هناك شعبًا وجيشًا وقيادة سياسية حكيمة والجميع يعرف كل هذه الألاعيب التى تعد خطًا ممنهجًا ضد البلاد.
ولا يزال هؤلاء يطلقون أذنابهم من التابعين لهم الذين يستقوون بالخارج واستخدام الجماعة الإرهابية التى تنفذ ذلك جيدًا بإثارة القلاقل والفتن وأعمال القتل وخلافه مما يحقق للخارج أهدافه، أكرر لن ينال هؤلاء مرادهم وبغيتهم، بل سيحفظ الله هذا البلد بشعبه العظيم الذى لقن الجميع درسِاً فى ثورة 30 يونية وبقيادته الحكيمة التى تدرك حجم هذه المخاطر الشديدة وجيش مصر الذى يقف خلف الشعب والقيادة فى أكبر تحدٍّ للدنيا كلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر مستمرة حكاوى مصر التطورات الجديدة
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل