"المؤتمر الإنساني التاسع للشراكة الفعالة" بالكويت يطلق مبادرة لدعم غزة بملياري دولار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الكويت- فايزة الكلبانية
نظمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، "المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة"، تحت شعار "شراكة إنسانية"، وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر حجر المطيري، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، وبرعاية كريمة من كبرى المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية، وبمشاركة عديد من الجهات الرسمية، ومنظمات العمل الإنساني.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأحداث الإنسانية المؤسفة الجارية في "قطاع غزة"، ورفع الوعي بضرورة التدخل الإنساني المشترك من أجل التخطيط للتعافي المبكر في هذه الكارثة الإنسانية التي تسبَّب فيها عدوان الاحتلال الغاشم؛ حيث سعى المؤتمر لتحقيق ذلك عبر تقديم عدد من الحلول المقترحة من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والخبراء المشاركين ضمن فعالياته وأنشطته وجلساته النقاشية.
وطرح المؤتمر عددًا من الحلول منها: إطلاق المبادرة الإنسانية "سند" لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة، والتي شهدت- كانطلاقة فقط- إعلان برامج تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار أمريكي لصالح قطاع غزة، يتم تنفيذها خلال العامين 2024 و2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة، ودعم آفاق التعافي المبكر لسكَّان القطاع من منظور القطاع غير الربحي والمنظمات الإنسانية الدولية المشاركة؛ لضمان اتخاذ تدابير فعَّالة، وتطبيق آليات مستدامة، تجاه عملية الإغاثة والتعافي المبكر في القطاع، من خلال المسارات الخمسة للمبادرة؛ وهي: التدخلات المنقذة للحياة، والإيواء، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي.
وخرج المؤتمر بحزمة من التوصيات، تضمنت: إطلاق نداء إنساني عاجل ومناشدة لجميع قادة الدول والحكومات، وقيادات الهيئات والمؤسسات الدينية، ورؤساء المنظمات الدولية على مستوى العالم؛ للتدخل العاجل من أجل وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة؛ خصوصًا في ظل تطور الأحداث في منطقة رفح، مع العمل بشكل جادٍّ على إلزام جميع الأطراف بإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ القرارات الصادرة من المنظمات الأممية، وضمان عدم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي أصبحت ممارسة يومية في قطاع غزة.
ودعا المؤتمر أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني، والالتزام بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في ميدان الإغاثة، وتسهيل مهامهم في إغاثة المنكوبين والنازحين، وحماية الأعيان المدنية، وعلى رأسها المشافي، والمدارس، والبنى التحتية.
وأوصى المؤتمر بدعوة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الإنسانية إلى البدء مبكرًا وتوًّا في التخطيط لعملية شاملة وممتدة لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة على مدى السنوات الخمس القادمة، مع تعميق الشراكة، وتعزيز المنح التشاركي؛ لتحقيق التكامل في الموارد والقدرات والممكنات، وتجنُّب ازدواجية الجهود.
وتضمنت التوصيات كذلك دعوة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الإنسانية على اختلاف أنماطها وأدوارها، إلى المسارعة في المشاركة في مبادرة "سند"؛ لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة، والتي هي انعكاس لمستوى الوعي لدى المنظمات الإنسانية تجاه الأزمة، وإبراز لدورها الذي لا غنى عنه في الإغاثة وتحقيق التعافي المبكر في مجتمعات الكوارث.
وحثت المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجنة مشتركة من بين المنظمين لتعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ البرامج المعلنة ضمن مبادرة "سند"، وإعداد تقارير دورية نصف سنوية بتقدُّم التنفيذ، وتقرير ختامي بإنجازات المبادرة، يُقدَّم للجهات الرسمية في دولة الكويت، وإلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يحدَّد قرار تمديد المبادرة بالتنسيق مع الشركاء بحسب المستجدات لاحقًا.
وأصدر المؤتمر بيانًا ختاميًا تضمن "رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه- أمير دولة الكويت، على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولجهود العمل الإنساني الكويتي والعالمي، كما نتوجَّه بخالص الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي حفظه الله على رعايته للمؤتمر، وإلى سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على حضوره وافتتاحه لفعاليات المؤتمر، كما نتوجه بالشكر أيضًا إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة على حرصه البالغ على مخاطبة المؤتمر، والشكر موصول لشركاء المؤتمر الاستراتيجيين والرعاة الداعمين لهذا المؤتمر الإنساني، وأخيرًا نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الحضور من ممثلي الجهات الحكومية والرسمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والمدنية، واللجان العاملة، التي أسهمت في إنجاح هذا المؤتمر، تخطيطًا وإعدادًا وتنظيمًا، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بما قدمتموه من جهود مشكورة، وأن يحقِّق ما نطمح إليه جميعًا من نتائج ومخرجات، تُسهم بدور فاعل في تحقيق أهدافنا من هذا المؤتمر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.
وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول. وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الشراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، ومجمع الألومنيوم، ومشروعات الفوسفات.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.
فرص استثمارية متنوعة
وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.
وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.
وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.
وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية