أسعار الكشف بالمستشفيات الحكومية بعد إشراك القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، عن خطة إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين إدارة المستشفيات وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
التعاون بين المستشفيات الجامعية الحكومية والجامعات الخاصة لتحسين الخدمات الطبية "الرقابة الصحية" تشارك في ختام "تحسين جودة المستشفيات" بالتعاون مع "الجايكا" أسعار الكشف بالمستشفيات الحكوميةوأوضح صلاح خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص سيشارك في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات الحكومية، خاصة تلك التي تعاني من سوء في الإدارة، مؤكدًا أن الأسعار لن تتغير ولن يتأثر المواطن بزيادة في التكاليف.
وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية هي ممارسة شائعة عالميًا، مؤكدًا أن الدولة ستضمن مشاركة القطاع الخاص بأسعار معلنة وبمستوى ربح محدد.
وأوضح أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر تتعلق بتكاليف الخدمات الصحية من أجور العاملين وتوفير الأدوية والمعدات الطبية والخدمات الأخرى.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل سيتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الصحية دون تحمل تكاليفها، موضحًا أن العلاج في المستشفيات الحكومية سيتم إما بتقرير طبي يحدد حاجة المريض، أو بموافقة من التأمين الصحي إذا كان المريض مؤمنًا به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعات الخاصة عضو مجلس النواب المستشفيات الحكومية المستشفيات الجامعية الخدمات الصحية مجلس النواب القطاع الصحي قناة صدى البلد صالة التحرير إدارة المستشفيات الرقابة الصحية المستشفیات الحکومیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الصحية تطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الناشئة والإعفاءات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أسامة الرضا عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث إن جميع تجار الأدوات الصحية والسباكة بالفجالة ملتزمون بالقرار من فتح المحلات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساءا.
وحول مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة، شدد أسامة الرضا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعفاءات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافي في ظل الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلي واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.
وأوضح الرضا، أنه يتطلع القطاع الخاص مع تولي الحكومة المصرية الجديدة مهامها، بشغف وأمل إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والعمل البنّاء، إيمانًا منه بأهمية دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إمكانية وضع خطة وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، على أن تشمل هذه الخطة تقديم حوافز ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات البشرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم قطاعات استراتيجية ذات إمكانيات عالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه القطاعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية