تطور مستمر في القطاع اللوجستي لدعم نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يعدّ القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الاقتصادية التي توليها سلطنة عمان اهتماما كبيرا، وذلك ضمن رؤيتها المستقبلية 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتتميز البنية الأساسية في القطاع بضخامتها وتطورها المستدام، وتدعمها كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لتتبوأ سلطنة عمان مركزا لوجستيا مهما في المنطقة.
وتشمل البنية الأساسية الموانئ الرئيسية كميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم، التي تتمتع بمواقع استراتيجية على خطوط الملاحة البحرية، بالإضافة إلى المطارات الدولية، كما تتوفر في سلطنة عمان شبكة ذات مواصفات عالمية من الطرق التي تربط بين الموانئ والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والخارجية.
وتشهد البنية الأساسية في القطاع تطورا ملحوظا وتحسينا مستمرا، متضمنة توسيع وتحديث الموانئ كميناءي صحار وصلالة خلال الفترة الراهنة؛ الذي بدوره يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لها، وتسهيل عمليات تفريغ وتحميل البضائع بكفاءة عالية، وتخفيف الزمن وتكاليف الشحن وتعزيز جاذبية سلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي.
وعمدت سلطنة عمان إلى تحسين الطرق، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة. وخلال الفترة الماضية، قامت مجموعة أسياد بإطلاق خدمات جديدة في مجال وكالات الشحن، وحلول التخزين، وسلاسل التبريد، والشحن الجزئي.
وتواصل مجموعة أسياد الذراع اللوجستي والمزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عمان، جهودها نحو بناء القدرات اللوجستية المحلية، وتقديم خدمات متكاملة، واضعة نصب عينيها التوسع الإقليمي والعالمي في المرحلة القادمة، وتقدم المجموعة حاليا خدماتها البحرية عبر منظومة تضم أسطولا متنوعا من الناقلات البحرية التي يتجاوز عددها 80 ناقلة، وبشبكة نقل بحري تربط موانئ سلطنة عمان بأكثر من 80 ميناء تجاريا في أكثر من 40 دولة حول العالم.
دعم النمو
ويؤدي القطاع اللوجستي دورا مهما في دعم النمو الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال تمكين تدفق البضائع والخدمات بكفاءة، مما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتحسين التواصل التجاري الدولي، حيث ارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان إلى 4.4 مليار ريال عماني وبنسبة 19.5% بنهاية فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما صعدت قيمة عمليات إعادة التصدير إلى 247 مليون ريال عماني وبنسبة 8.9%، وارتفعت قيمة إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى 2.7 مليار ريال عماني وبنسبة 17.4% بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 2.3 مليار ريال عماني.
وشهدت مجموعة أسياد خلال الأعوام الماضية تحولا ماليا إيجابيا ومستداما، حيث سجلت معدل نمو سنوي مزدوج في الإيرادات والأرباح نتيجة للجهود المبذولة في تعزيز الأداء التجاري والتشغيلي للأصول والشركات التابعة وربطها لتقديم حزمة شاملة من الحلول اللوجستية، وارتفعت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 241.8 مليون ريال عُماني في عام 2022م.
حضور عالمي
وتبذل مجموعة أسياد جهودا ملموسة لتوفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة، من خلال تصميم وتفعيل نموذج أعمال شامل، حيث أثمرت هذه الجهود زيادة متوسط نسبة الإشغال في مستودعات المجموعة بنسبة 75% بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 55% في العام السابق، وتمكنت المجموعة من تنفيذ أكثر من 2000 شحنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وعززت المجموعة حضورها التجاري العالمي من خلال افتتاح مكتب أسياد للنقل البحري في سنغافورة لضمان وجودها التجاري في أكبر مراكز الشحن عالميا، ويدير المكتب حاليا أسطولا بحريا مكونا من 15 سفينة لنقل المنتجات النفطية والمواد الخام وبإيرادات تقدر بأكثر من 24 مليون ريال عُماني خلال أول سنة من تأسيسه.
كما وقعت أسياد للنقل البحري عقدا بنهاية العام الماضي لتأجير ناقلتين للغاز الطبيعي المسال مع
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة تزيد على 8 سنوات، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في تحقيق قيمة محلية مضافة تبلغ أكثر من 300 مليون ريال عُماني.
وارتفعت أحجام مناولة البضائع عن طريق موانئ أسياد بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022م، وأسندت المجموعة عقودا ومشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بقيمة 63 مليون ريال عُماني خلال عام 2023م، مشكلا ما نسبته 60% من إجمالي مشتريات المجموعة.
ميزات تنافسية
كما عززت المجموعة ميزتها التنافسية من خلال أصولها عالمية الطراز، التي تضم ثلاثة موان بحرية رئيسية، وميناء بري، ومنطقتين حرَّتين ومنطقة اقتصادية، مدعومة بشبكة طرق من الدرجة الأولى.
وتقدم المجموعة خدماتها البحرية عبر منظومة تضم أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة مزودة بأحدث التقنيات المستخدمة في إصلاح مختلف السفن. وحققت أسياد للحوض الجاف صافي أرباح تراكمي تجاوزت 20 مليون ريال عُماني في الفترة من 2021 -2023م، وعززت الشركة عملياتها التشغيلية من خلال إضافة أول حوض جاف عائم لرفع الطاقة التشغيلية للحوض الجاف بنسبة 20%، وتعمل الشركة على تقديم خدمات نوعية، وإيجاد أكثر من مسار تسويقي.
حلول متكاملة
وتشمل الحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المجموعة خدمة أسياد إكسبريس والتي تضم مركز إنجاز وتوزيع بمقاييس عالمية تبلغ مساحته 3000 متر مربع، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للميل الأخير وخدمة التوصيل السريعة المتاحة لمختلف المؤسسات والشركات. مزودة بشبكة إقليمية واسعة تضم 7 دول في منطقة الشرق الأوسط. إلى جانب خدمات سلاسل التبريد وخدمات وكلاء الشحن.
وتشارك بريد عُمان وأسياد إكسبريس، التابعة لمجموعة أسياد، في معرض سيمليس الشرق الأوسط 2024 الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، حيث ستعرض خدماتها وحلولها اللوجستية والبريدية، وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة لتوسيع انتشارها الإقليمي وتعزيز وصول خدماتهما إلى الأسواق العالمية.
وتلتزم مجموعة أسياد بتمكين القطاع الخاص وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي تقدمها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية إيمانا منها بضرورة تمكين القطاع الخاص في المجال اللوجستي لما له من دور في تعزيز تكاملية القطاع في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يستمر القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان في النمو والتطور مع تعزيز التعاون العالمي وتحسين البنية الأساسية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية «عُمان 2040» المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی القطاع اللوجستی البنیة الأساسیة فی سلطنة عمان مجموعة أسیاد ریال عمانی فی سلطنة ع من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربوني، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، في حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناءا على الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد خبراء ومختصين لـ"عمان" أن سياسة تنظيم المزايدات العامة لتخصيص الأراضي للقطاع، والتشريعات والقوانين المنظمة تعزز التنافسية وتجذب الاستثمار. وأوضحوا أن التعاون والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات يسهم إيجابا في تطوير القطاع، لافتين أن مشروعات الطاقة النظيفة القائمة في تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء ستسهم مستقبلا في خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوقعوا أن الآثار الاقتصادية الإيجابية في هذا المجال ستظهر خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، وأكدوا أن التعاون بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.
تعزيز القدرات
أكد الدكتور قيس السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي، أن الاستثمار في القطاع في سلطنة عمان يعد واعدا وناجحا، وذلك بفضل السياسات التي تشجع وتضمن الاستثمار المستدام. وأعرب السابعي عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية التاريخ للمناخ بحلول عام 2030.
وأوضح السابعي أن سلطنة عمان قد قامت بتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة تحويل النفايات إلى طاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما يوجد حاليًا 5 محطات لتوليد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تشمل محطة جعلان بني بو علي ومحطة رياح الدقم ومحطة محوت ومحطة صعدة بظفار ومحطة ظفار للطاقة ومحطة عبري للطاقة.
وأشار السابعي إلى أن المشروعات الطاقة المتجددة تتمتع بالعديد من الفوائد، مثل تقليل تكاليف الصيانة والإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة. وبفضل هذه المشروعات، يتم جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة. وأكد السابعي على أهمية استغلال الموارد الطبيعية في جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشجيع الابتكار في القطاع واستثمار الكوادر الوطنية من خلال تنويع المشروعات في مختلف المحافظات.
الآثار الاقتصادية
ويرى علي عبدالله الريامي، خبير في مجال الطاقة، أنه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يتطلب هذا المجال الكثير من الاستثمارات وحاليا في بداية المسيرة. متوقعا أن المؤشرات ستكون إيجابية في المستقبل بعد 5 إلى 10 سنوات، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات والخطط التي تهدف إليها الحكومة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، إلى جانب الحوافز التي تقدمها للشركات المستثمرة. مؤكدا أن سلطنة عمان تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.
وأوصى الريامي بضرورة مواصلة وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع، التي تعزز جذب الاستثمارات، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام التكنولوجيا في استخراج النفط.
جهود مضنية
وأشار مهند بن الخطاب الهنائي، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، إلى أن توجهات سلطنة عمان قد أسهمت في تنظيم الأدوار وطرق ترسية المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. وتم تخصيص أراضٍ واسعة لاستخدامها في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والاستفادة من الأراضي الغنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان عام 2050 كعام للحياد الصفري، مما يشمل رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مجال التقاط الكربون، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الهنائي: إنه تم تأسيس شركة هيدروجين عُمان لتنسيق الجهود وإدارة عمليات المزايدات العامة في قطاع الهيدروجين. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 و8 ملايين طن متري بحلول عام 2050. وأوضح أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر تستخدم الطاقة المتجددة لتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وأصبحت هذه التقنية أكثر تنوعًا وتكلفة أقل في السنوات الأخيرة، بمصاحبة انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الهنائي أن الحوافز والسياسات التي وضعتها سلطنة عمان للمستثمرين في قطاع الهيدروجين قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين متخصصين في مختلف الدول. موضحا أنه كلما زادت السعة الإنتاجية، زادت فرصة خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية. كما أن المزايدات العامة تسمح بإيجاد منافسة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود لـ8 مشروعات تطويرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وذلك في منطقة الدقم ومحافظة ظفار، ومن المتوقع أن تكون السعة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 1.4 مليون طن متري في السنة بحلول عام 2030. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية في هذه المشروعات حوالي 49 مليار دولار.
وأفاد الهنائي أن إنتاج الهيدروجين النظيف يشكل فرصة اقتصادية مهمة، حيث يمكن استخدامه في عدة صناعات ثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الميثانول والأمونيا والزجاج. كما يمكن استخدامه كوقود نظيف للناقلات الثقيلة مثل الطائرات والسفن والقطارات، وكوسيلة لتخزين الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن في شبكات الكهرباء.
وأضاف: إن سلطنة عمان تعمل بتعاون مع منظمات ودول عدة للاستفادة من خبراتها في قطاع الهيدروجين النظيف. وأشار إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع هي الحصول على مشتري للهيدروجين النظيف طويل الأمد.
وأشار الهنائي إلى وجود حلول ممكنة لهذه التحديات مثل زيادة حجم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية المشتركة وتوفير حلول مالية للحد من مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية دعم المطورين لتقليص فارق تكلفة الإنتاج بين الهيدروجين النظيف والوقود الأحفوري. مشيرا إلى ضرورة تطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته مع الأسواق الرئيسة مثل اليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان تدرس أيضًا الاستفادة من أنواع أخرى من الهيدروجين النظيف مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الجيولوجي. وتعمل على استكشاف فرص الاستفادة من التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان بالتعاون مع شركة هيدروجين عُمان في عناصر مختلفة من سلسلة التوريد المرتبطة بالهيدروجين، مثل التخزين.
قابلية المجتمع
وقال حيدر اللواتي، مؤسس شركة ميس للسيارات الكهربائية: إن المواطنين في سلطنة عُمان قد استجابوا بشكل إيجابي للسيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة، حيث قام العديد منهم بحجز عدد كبير من سيارات الشركة. وأشار إلى أن 40% من التلوث الجوي في المدن المتقدمة يعود إلى السيارات التقليدية "ذات استخدام الوقود"، مما دفع العديد من الدول إلى تقليل استخدام السيارات التقليدية من أجل حماية البيئة والمجتمع.
وأشار اللواتي إلى أن الاهتمام بالطاقة المتجددة وتعزيز الوعي العام يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. وأكد أن الحكومة تدعم بشكل كبير التحول الأخضر من خلال تعزيز المبادرات البيئية والتنمية المستدامة. وأوضح أن الحملات التعليمية والفعاليات العامة تسهم بشكل كبير في تغيير نظرة المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية والاستفادة من فوائدها على الصعيد الفردي والاجتماعي والبيئي.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة للتحول نحو الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم في تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين ويقلل من الاعتماد على واردات النفط. كما يسهم في تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية من خلال إنشاء محطات الشحن، مما يعزز الاستثمار في هذا القطاع ويوجد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية. مشيرا إلى أن التحول الحالي الذي تشهده سلطنة عمان يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار اللواتي إلى أنه يمكن قياس الآثار البيئية للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحليل دورة حياة السيارات الكهربائية من عملية الإنتاج حتى نهاية عمرها المفترض.
ولفت اللواتي أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالنرويج والصين لا بد منها، حيث إن هذه الدول نجحت في مبادرات السيارات الكهربائية بفضل السياسات الداعمة والحوافز، على سبيل المثال الحوافز الضريبية وإعفاءات من رسوم الطرق ساعدت في جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين، وإن نجاح المشروعات العالمية في قطاع السيارات الكهربائية يعتمد على عوامل مثل البنية الأساسية القوية والحوافز المقدمة للقطاع، وأكد أن أن ما يشهده الواقع حاليا أن حكومة سلطنة عمان تتجه في تذليل جميع التحديات وتقديم الحوافز والتسهيلات بشكل عام في كل ما يخص الطاقة النظيفة.
أما عن سياسة الطاقة والمسؤولين الحكوميين بشأن تطوير الطاقة المتجددة في عُمان، يقول اللواتي إنه هناك تفاعل كبير مع دول العالم في التطوير إلى الطاقة المتجددة، إذ أن سلطنة عمان تنتهج سياسات لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية متضمنة التخفيضات الضريبية، والدعم لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب البرامج التوعوية للمستهلكين، كما أن التعاون المستمر بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف.
ويتوقع مؤسس شركة ميس أن التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم في تحسين مستوى المعيشة سواء في التنقل أو البيئة النظيفة، وإن شعبية السيارات الكهربائية ستشهد نمول خصوصا مع التقدم التكنولوجي في صنع البطاريات الصديقة للبيئة وانخفاض التكاليف.
ويوصي إلى تسريع وتسهيل وتذليل متطلبات الاستثمار الجريء لتعزيز نجاح مبادرات الطاقة المتجددة، ويرى إلى إمكانية أن تكون سلطنة عمان رائدة في الطاقة المتجددة في المنطقة نظرا للسياسات والمبادرات التي تتبعها والتزامها بالاستدامة، إلى جانب تحولها إلى استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح مما يعزز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة في المنطقة.
هذا وإن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، وإن موقعها يعزز القدرة اللوجستية العالمية والبنية الأساسية للتنافس على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإن مقومات سلطنة عمان تمتلك وفرة في مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام