أشعر بندم شديد عندما يرحل أحد عمالقة هذا البلد دون أن تتاح لى الفرصة للالتقاء معه والاستماع إليه مباشرة. هؤلاء يمتلكون ثروة من قصص النجاح والكفاح التى تستحق أن نحكيها للأجيال القادمة ليكونوا لهم القدوة الحسنة التى نحتاجها ليس فقط على مستوى النجاح المهنى بل, وهو الأهم, النجاح على المستوى الإنسانى والأخلاقى والوطنى.
من هؤلاء العمالقة المهندس عبدالخالق عياد أحد أهم رواد صناعة البترول والطاقة ومعلم أجيال تلو أجيال, والذى رحل عن دنيانا منذ أيام قليلة مضت تاركًا خلفه ثروة كبيرة من حب الناس وتقديرهم, كيف لا وهذا المصرى الوطنى الأصيل كان عالما حقيقيًا تجسدت فيه كل صور الشهامة وقمة العطاء وحب اسرته وأصدقائه وزملائه وحتى أهل دائرته وجيرانه، حيث انتخب نائبًا فى مجلس الشيوخ عن دائرة الغربية وتولى عن جدارة واستحقاق رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. كان الفقيد فارسًا فى علمه ونبل أخلاقه, انسانًا فى تعاملاته وشهد له بذلك كل من عرفه أو تعامل مع عن قرب.
تستحق حياة العملاق الراحل بما فيها من دروس وعبر ومحطات كفاح أن تقدم لشبابنا الذين يفتقد أغلبهم مع الأسف فى أيامنا هذه القدوة والمثل الأعلى فى مجالات الصناعة والإنتاج والذين اقتصرت غالبية طموحاتهم على لعب الكرة والتمثيل والغناء باعتبارهم الطريق الأسرع للشهرة والمال والنفوذ. فمنذ أن شب الرجل عن الطوق وهو يعرف هدفه جيدًا ويخطو كل خطواته المحسوبة بدقة فى سبيل تحقيق هدفه بأن يكون رجلًا منتجًا يقدم لبلده قيمة مضافة ويحقق فى مجال البترول والطاقة الذى كان حلم حياته منذ الصغر، ما يستحق أن يروى للناس من بعده كنموذج حى لرجل صاحب ارادة حقيقية لم يتكاسل ولم يفتر يومًا فى أن يجعل لحياته معنى وقيمة تكون مدعاة للفخر على مر الزمان.
تخرج الفقيد الراحل فى كلية هندسة القاهرة عام 1974 وحصل على الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا ولنبوغه الكبير فى مجاله لفت الأنظار فى كل خطوة عملية يخطوها فتولى قيادة العديد من الشركات مثل شركة الحفر المصرية وشركة حاويات شرق بورسعيد كما تولى رئاسة هيئة البترول المصرية من عام 1995 إلى عام 2000 وكان من أوائل الخبراء المصريين الذين ساهموا فى تأسيس شركة البترول الوطنية فى أبو ظبى من 1977 إلى 1985 حيث جمع بين الخبرة البترولية والاقتصادية فى قالب مصرى وطنى. وعمل فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز بما فى ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق,كما شغل عضوية الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية وترأس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ منذ بداية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ والذى انطلق فى نهاية 2020.
تميز عبدالخالق عياد بمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث ساهم بشكل كبير فى تطوير قطاع الطاقة فى مصر ونال احتراما وتقديرا واسعين من زملائه وجميع من عرفه كما لعب خلال حياته البرلمانية والنيابية دورا هاما فى صياغة التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة والبيئة وساهم فى العديد من المشروعات القومية المتعلقة بالطاقة, ونال العديد من الجوائز والتكريمات تقديرا لانجازاته، منها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الإمارات العربية المتحدة وجائزة التميز من الهيئة العامة للبترول وجائزة أفضل رئيس تنفيذى لشركة بترول من مجلة بترول الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تخصصه الذى عشقه منذ الصغر وهو البترول ومشتقاته إلا أن ذلك لم يمنعه من الاهتمام بالحياة العامة وبخاصة بقضايا التعليم والشباب وريادة الأعمال. وحرص على المساهمة بالرأى والمشورة والأبحاث فى عدد كبير من مجتمعات التجارة والصناعة التى كانت تتنافس على الاستفادة من خبراته الكبيرة فى العمل والحياة.
رحم الله فقيد مصر الكبير المهندس عبدالخالق عياد وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان، وستبقى سيرته العطرة لعبدالخالق عياد نبراسًا لكل من يحب البلد حبا حقيقيًا بالعمل والانتاج بعيدا عن الشعارات الجوفاء التى لا تسمن ولا تغنى من جوع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام مبارك عبدالخالق عياد طلة عبدالخالق عیاد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأهرام للطاقة يناقش دور قطاع البترول في تحقيق أهداف التحول الطاقي وتعزيز الاستثمارات
شهدت الجلسة الثالثة لمؤتمر «الأهرام» الثامن للطاقة، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مناقشات مهمة حول "دور قطاع البترول في تحقيق أهداف التحول الطاقي والتنمية المستدامة".
وأكد المشاركون، في الجلسة، أهمية استراتيجيات إزالة الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، كما تناولوا أهمية تعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء خصوصا في صناعة البتروكيماويات، وطرحوا ما يتعلق بمبادرات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وقال المهندس وائل مختار علي، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات لتنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا، إن صناعة البتروكيماويات تمثل صناعة القيمة المضافة، وترتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار إلي أن صناعة البتروكيماويات في مصر تعد صناعة واعدة حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات خلال العام المالي 2023-2024 نحو 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام نحو 37 مليار جنيه.
وأضاف أنه من المستهدف العمل علي 9 مشروعات، حالياً في مراحل التنفيذ المختلفة لرفع معدلات الإنتاج إلي ما يقرب من 6 ملايين طن سنويا، وبين أن هناك نحو 5 مشروعات تراعي البعد البيئي في إطار التحول نحو الطاقة الخضراء، منها مشروع انتاج الإيثانول الحيوي الذي يستخدم في الصناعات الدوائية و الأحبار وكذلك لإضافته إلى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلي أن هناك مشروعا لإنتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر، لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات، وكذا إنتاج السيليكون المعدني من خام الكوارتز لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خاماً ويستخدم في صناعات الالكترونيات و خلايا الطاقة الشمسية، ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf ، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط واستخدامها كوقود أخضر .
وأضاف أن الشركات التابعة بدأت في استخدام ترشيد الطاقة مبكرا، وخلال العام الماضي وصلنا لما يقرب من 163 مليون جنيه وفرا في شركات البتروكيماويات ونستهدف توفير طاقة تعادل 1.4 مليون طن من الاستهلاك.
وكشف المهندس وائل عن قرب الإنتاج التجاري من الأخشاب الmdfوhdf من خلال إنتاج الأخشاب من قش الأرز، متوقعا أن يكون ذلك خلال يناير أو فبراير المقبلين.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد أسامة عبدالرحمن مدير عام الثروة المعدنية بالبترول، إن قضايا الطاقة تحتل جزءا كبيرا من الاهتمام العالمي، ويأتي ذلك استكمالا لما شهدناه من مناقشات وحضور متميز في الجلسات الأولى للمؤتمر، مؤكدا أن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح منصة فاعلة للحديث عن الطاقة بكل جوانبها مع الأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة، ونعرض في اهمية تعزيز الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأكد أن الطاقة أصبحت عنصرا رئيسيا لدفع عملية التنمية، وأصبح هناك تركيز على تحقيق التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الحاضر دون التأثير على احتياجات المستقبل، وفي الجلسات السابقة استعرض الوزراء الخطط الخاصة بتحقيق هدف التنمية المستدامة، والتحول الطاقي مقصود به الاتجاه إلى طاقة ذات انبعاثات منخفضة بداية من الإنتاج مرورا بالنقل والتوزيع وصولا للاستخدام، حيث أن جزء كبير من الانبعاثات ناتج عن الاستخدام.
وأوضح مدير عام الثروة المعدنية بوزارة البترول، أنه يتم بحث تأمين مصادر الطاقة بأسعار معقولة، ورغم التسارع العالمي لتقليل الانبعاثات إلا أن مصادر البترول والغاز ستظل موجودة سنوات، وأصبح من المهم أن يتم العمل على جميع المصادر لتلبية الطلب عليها وخفض الانبعاثات من المصدر نفسه.
وقال: "شهدنا من أيام قليلة توقيع اتفاقية بين وزارتي البترول والتجارة لخفض الانبعاثات، كما تم افتتاح محطة للطاقة الشمسية وهو ما يؤكد أننا نعمل على كل مسارات الطاقة ونركز على خفض الانبعاثات وقطاع البترول يعمل بشكل منهجي وعلمي، ضمن استراتيجية التحول الطاقي."
وأشار إلي أن قطاع البترول يعمل على محاور إصلاح دعم الطاقة وتعزيز استخدام الغاز وخفض الكربون والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ولفت أيضا أن قطاع البترول يولي اهتماما كبيرا بالمسئولية المجتمعية لتحقيق الاستدامة.
وبدورها قالت المهندسة ياسمين نجيب، مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المسئولية الاجتماعية أهم الركائز التي تضعها كل مؤسسات المجتمع في استراتيجياتها، ووزارة البترول لديها مشروعات مختلفة حول المسئولية المجتمعية، وفي عام 2022 أطلقت الوزارة، استراتيجية المسئولية المجتمعية المرتكزة على 4 محاور أولها التدريب والتعليم و التنمية الاقتصادية وتنمية مهارات الشباب وخاصة ذوي الهمم، و المحور الثاني الصحة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمحور الثالث الطاقة، والمحور الرابع المبادرات الرئاسية ومنها "ألف يوم الذهبية" لتدريب الكوادر الطبية.
وأكدت أنه كان هناك اهتمام باستنباط أهداف التنمية المستدامة، من معايير الأمم المتحدة، حيث ركزنا على 10 أهداف، ونعمل على خدمة هذه الأهداف والتأكيد على ضرورة تحقق الاستدامة فيها.
وأضافت مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، قبل البدء في تنفيذ أي مشروع نقيم احتياجات المنطقة المختارة، ولدينا تواصل مع أعضاء النواب والشيوخ لكي ينقلوا لنا الاحتياجات وبالتالي ننفذ المشروع الأكثر احتياجا، والاحتياجات هي ما تقرر مدى إفادة مشروع بعينه للمنطقة محل التنفيذ، ونراعى جزئية الاستدامة، بأن تكون خامات البناء صديقة للبيئة على سبيل المثال، ونستكمل ذلك بالتقييم والمتابعة عقب تسليم المشروع.
ولفتت إلي أنه يتم دوما عقد شراكة وتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات، وقالت: نحرص على تحقق الشفافية، لكي يكون هناك ثقة متبادلة بينا وبين المستهدفين.
وقدم المهندس مدحت شعبان، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، شرحا لاهتمام وزارة البترول بالمسئولية المجتمعية، موضحا أن هناك لجنة عليا برئاسة وزير البترول ورؤساء الشركات القابضة وينبثق منها لجنة فنية، وهذا ما يؤكد مدى اهتمام وزارة البترول بقضية المسئولية المجتمعية.
وقال إن منظومة وزارة البترول فيما يخص المسئولية المجتمعية تعتمد على تخصيص ميزانية لكل شركة تابعة للوزارة، وكل مسئول من تلك الشركات يجتهد في البحث عن مشروع يتناسب مع استراتيجية الوزارة، كما نطرح تساؤلات عن المصادر المتاحة للبدء تنفيذ الاستراتيجية، موضحا أنه يتم البحث في المجتمعات المجاورة لحقول استخراج البترول، ومعرفة احتياجاتها ونقدم لهم الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية.
وأشار إلي أن رؤساء المدن والمحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يكون لديهم رؤى لما تحتاجه المجتمعات الخاصة بهم، وبمجرد ما يبدأ المسئول المتابع للمسئولية المجتمعية بالعمل بالتنسيق مع رئيس شركته يبدأ التنسيق مع الهيئة العامة للبترول والتأكد مع التوافق مع الاستراتيجية وبمجرد ما ندرسه والتأكد من توافر شروط الاستدامة ونطمئن أننا بعد إنهاء المشروع تستمر نفس الجودة بعد الخروج منه وضمان عدم توقفه، وبعد الاطمئنان لكل هذه الشروط نقدم المشروع للأمانة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا برئاسة الوزير والتأكد من عدم وجود تكرار للمشروعات في محور واحد أو محافظة واحدة وبعد ذلك يتم عرضها على اللجنة العليا للحصول على الموافقة لتنفيذ المشروعات ونبدأ مرحلة أخرى للتنفيذ .
وأكد مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، أن كل أعمل المسئولية المجتمعية يندرج تحت مسمى مشروع وبمجرد الوصول لهذه المرحلة نبدأ إسناد هذه الأعمال للمقاولين أو الجمعيات التي تعمل معنا ونبدأ متابعتهم من بداية توقيع البروتوكول حتى تسليم المشروع ولا يحدث أي أخطاء أو أمور تعطل المشروعات في مراحل لاحقة، لافتا إلي أنه يتم التأكد من تحقق شروط الاستدامة، والعمل بنفس الأسلوب في كل المشروعات التي تنفذها وزارة البترول.
كما عرض مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، نماذج للمشروعات التي نفذتها الوزارة، ومنها مشروع مستشفى الحالات الحرجة والطوارئ بأسيوط، وقال: كان وكيل الصحة بمحافظة أسيوط لديه مشكلة في الطريق بين أسوان والأقصر وذلك لكثرة الحوادث عليه، وبرزت المشكلة في صعوبة وتأخر وصول الحالات للمستشفى لأسوان أو القاهرة ومن ثم قمنا بإنشاء مستشفى حالات حرجة وحوادث طرق، ونعمل عليها حاليا والمقاول المنفذ شركة بتروجيت والتصميم من هندسة عين شمس، ووزارة الصحة ستقدم كل الأُثاث والأجهزة الطبية.
وانتقل لمشروع آخر، وهو مدرسة في رأس غارب كانت مهجورة وكان مبناها آيل للسقوط، وقال: في نفس المكان تم بناء أول مدرسة بيئية في مصر، حيث استخدمنا الطوب المسامي الذي يحتفظ بالحرارة، ويوفر للطالب بيئة مريحة تعليميا، كما حرصنا على الإكثار من المساحات الخضراء لتقليل الانبعاثات على قدر الإمكان، ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية يتعاونوا معنا.
أما مستشفى صلاح العوضي في الإسكندرية - والحديث مازال لمساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول - للنساء والولادة والأطفال، مخطط افتتاحها الشهر المقبل، وعملنا عليها وحولناها لمستشفى لا تقل عن أي مستشفى استثماري، وقال: لدينا مشروعات كثيرة جدا، منها التمكين الاقتصادي، ولدينا بروتوكولات مع الأورمان ومصر الخير، ونتخصص في القرى في كل المحافظات كلها ونعمل على إعادة تأثيث المنازل بكل الأجهزة ونطمئن أن صاحب المنزل قادر على العمل في مشروع اقتصادي يدر عليه دخل، ونعلمهم حرف يدوية ودعمهم برؤوس ماشية.
وانتقل أيضا لمشروع البيوجاز، ونعمل فيه بقوة وخاصة في الجنوب "أسيوط" والاستفادة من روث الحيوانات لكي نحصل على غاز الميثان ونعمل في هذا الصدد مع عدد من الشركات ونوفر الوقود الأحفوري الخاص بنا، ونسعى لتطبيق الفكرة في الصعيد كله، ولدينا أكثر من 100 مشروع خلال العامين الماضيين بالنسبة لقطاع البترول ككل.
ومن جانبها، قالت فاطمة إبراهيم، مسؤول أنشطة المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول، إن مشروعات المسئولية المجتمعية التي ينفذها قطاع البترول في المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، تأتي في إطار في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم 17 وهو عقد شراكات.
وأضافت ان هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها نتيجة تلك الشراكة علي سبيل المثال إطلاق مبادرة لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة الإرساء المستدامة وحماية النظم البيئية البحرية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي الموارد الطبيعية لمصر.
وأشارت إلي أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائما البعد المجتمعي، ستعمل في الفترة القادمة علي زيادة المشروعات ذات البعد الاجتماعي في24 محافظة.
وكشفت عن مشروع من مشروعات الخطة القادمة لوزارة البترول في مجال المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع شركة سيتم وهو الاعتماد علي الزراعة العضوية ويتم تنفيذه علي نحو ٧٠٠ مزارع وذلك من أجل زيادة الجانب البيئي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال