مجلس الاختصاصات الطبية بالحديدة يدشن امتحانات القبول لنيل الماجستير مساق صحة عامة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
دشن فرع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية بمحافظة الحديدة، امتحانات القبول “مفاضلة” لنيل الماجستير المهني في مساق صحة عامة، للعام 2024م.
وأوضح رئيس فرع المجلس – رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد أحمد سهيل، ان اجمالي المتقدمين لنيل الماجستير المهني تخصص صحة عامة “دفعة اولى” 50 من حاملي البكالوريوس “طب – مختبرات طبية – صيدلة – تمريض”، تخلف عن حضور الامتحانات 5 أطباء.
وأكد حرص فرع المجلس على افتتاح مساق الصحة كجزء من اهتمامه بتطوير مهنة الصحة العامة بالمحافظة كونه يعتبر من التخصصات الحيوية والمطلوبة.
مشيرا إلى أن فرع المجلس قدم التسهيلات ووفر الاحتياجات الخاصة بنجاح أداء هذه الامتحانات.. .. متمنياً النجاح للملتحقين بهذا المساق.
حضر التدشين، مسجل فرع المجلس في الحديدة الدكتور محمد قحم، ومنسق مساق الصحة العامة الدكتور محمد الكمراني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مجلس الاختصاصات الطبية فرع المجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.