بلينكن: هجوم إسرائيلي واسع في رفح لن يقضي على حماس
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، من أن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح سيزرع "الفوضى" من دون القضاء على حماس، مقرا أن عدد المدنيين الذين قضوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينية.
ورأى بلينكن في مقابلة مع محطة "ان بي سي" التلفزيونية الأميركية أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح "قد تلحق أضرارا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة".
ومضى يقول "سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس" حتى مع حصول هجوم في رفح.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأميركي إن هجوما إسرائيليا في رفح قد تنجم عنه "الفوضى" مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف.
وأكد"رأينا حماس تعود إلى مناطق حررتها إسرائيل في الشمال حتى في خان يونس" المدينة الجنوبية القريبة من رفح.
وحذرت الولايات المتحدة علنا من أنها قد تعمد إلى تعليق تسليم بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل ولا سيما القذائف المدفعية في حال شنت الدولة العبرية هجوما واسعا على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين في أقصى جنوب قطاع غزة، يعارضه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأضاف بلينكن "ناقشنا معهم طريقة أفضل بكثير للتوصل إلى نتيجة دائمة".
وردا على سؤال لمعرفة إن كانت الولايات المتحدة تعتبر أن عدد المدنيين القتلى في قطاع غزة أكبر من عدد قتلى حركة حماس، أجاب بلينكن "نعم" في تصريح لمحطة "سي بي اس" التلفزيونية الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلينكن رفح حماس خان يونس غزة رفح قصف رفح غزو رفح بلينكن بلينكن رفح حماس خان يونس أخبار فلسطين فی رفح
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على حكومة اليمين بسبب أدائها المشوّه وتقسيمها للدولة
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يسعى لتغيير البيئة الخارجية المحيطة به من خلال شعار الشرق الأوسط الجديد، فإنه يعاني داخلياً من سياسات "الحكومة المشوّهة"، التي تحتقر القانون، وتركز مساعيها للحصول على المزيد من السلطة الحكومية والصلاحيات.
أوريئيل لين الكاتب في صحيفة "معاريف"، لم يتردد في الاعتراف بأن "2024 هو عام الفشل الأكبر في قيادة الائتلاف الحكومي اليميني، بالتزامن مع ما تخوضه الدولة من صراع وجودي، وجد ترجمته في الحرب على غزة ولبنان، وهي أطول حروب الاحتلال، ويصل سلاح الجو لكل أنحاء المنطقة، لكن كل هذا تم تحقيقه بثمن دامٍ باهظ، عبر مقتل المئات من الجنود، وآلاف الأرامل والأيتام، وإصابة الآلاف بجروح لن تشفى قريباً، مع أن هذا الانتصار لن يكتمل دون إطلاق سراح المختطفين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بالتزامن مع ما يحققه الجيش لحماية الدولة من الأعداء المحيطين بها، فإن التحالف الحكومي يسعى جاهداً بحزم وجرأة أكبر لتحويل النظام السياسي للدولة إلى مغامرة غير محسوبة العواقب، تهدف لتعميق الانقسام بين الإسرائيليين، وسط حالة من التعالي تسود أوساط الائتلاف، وبالتالي فلم يعد التهديد خارج حدود الدولة، بل بات التهديد هنا، في داخلنا، من خلال ائتلاف يميني، تمتلكه روح ضالّة، ويعمل على تقسيم الدولة".
وأشار أنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، دعا كبار المسؤولين في الدولة لوقف الانقلاب القانوني، مع أن وثائق حماس السرية التي كشفتها استخبارات الاحتلال خلال اجتياح غزة أكدت أن أحد اعتباراتها لتنفيذ هجومها في ذلك الوقت هو الانقسام في الجمهور الإسرائيلي على خلفية خطة الانقلاب القانوني، حتى وصل الأمر بوزير الأمن القومي لانتهاك قوانين المرور في وضح النهار، ويعلن رئيس الوزراء عدم شرعية التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة، لأن المشتبه به قريب منه".
وأوضح أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن الكنيست ذو الأغلبية اليمينية في عجلة من أمره لاقتراح قانون يخص تسريبات الوثائق الأمنية، وأعضاء الكنيست من الائتلاف يشوّهون ويلومون القيادة العليا للجيش، وهم غير راضين عن مستوى الحصانة الممنوحة لهم، مما دفع بوزير القضاء للتحضير لسنّ مشروع قانون يمنحهم لحصانة الكاملة، حتى في الأمور المدنية التي لا تتعلق بعملهم، حتى تحوّل هذا الوزير لشخصية مهووسة، يسعى لإخضاع المحكمة العليا للحكومة، فيما يسعى وزير الاتصالات للقضاء على البث العمومي".
وأوضح أنه "بدلاً من اتحاد الإسرائيليين خلف الجيش، الذي أحدث التغيير التاريخي في وضع الدولة الأمني، ورغم ما دفعه من ثمن باهظ، لكن الحكومة المشوهة تواصل احتقار القانون للحصول على المزيد من السلطة الحكومية، وتفتقر للقدرة على إنتاج شعور الشفاء الداخلي والاسترخاء الذي يحتاجه الإسرائيليون بشدة، مما يجعلها غير قادرة على حلّ المشاكل التي تعانيها الدولة بشكل نهائي".
وختم بالقول إن "سلوك الائتلاف اليميني الحاكم يسفر في النهاية عن تشوّه ينتج شرخاً داخلياً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، ويضرّ بمبدأ المساواة بينهم، باعتباره حجر الزاوية في أي نظام سياسي، مما يعزّز الاستنتاج بأن هذه الحكومة غير مؤهلة لقيادة الدولة".