الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة عميد في صفوفه بمعارك وسط قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشت، أصيب في الأسبوع الماضي بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في قطاع غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العميد يوغيف بار شيشت يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.
وتعرض بار شيشت للإصابة في منطقة الزيتون، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عملية واسعة النطاق ضد "حماس".
وكان الضابط بار شيشت قد رافق القائد العسكري للواء ناحال خلال العملية جريا على عادة التزم بها الضباط المقاتلون، بالانضمام الى المقاتلين للمساعدة أو استبدال رؤساء الكتائب ورؤساء الفرق في حال إصابتهم.
يشار إلى أنه قبل تعيين بار شيشت في منصب نائب مراقب جهاز الدفاع، شغل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ونائب قائد مصانع الصلب، وقائد لواء "يوآف"، وضابط عمليات القيادة الجنوبية، وفي مايو 2014 أيضا، تم تعيينه قائدا للكتيبة 50.
يذكر أن خمسة من العسكريين في لواء "ناحال" في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعدما عاد على ضوء استئناف "حماس" نشاطها في ذلك المكان.
المصدر: "I24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة كتائب القسام الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.