رغد صدام حسين تستذكر عبارة لوالدها عن مواجهة عدو يحمل سيفا طويلا وتثير تفاعلا كبيرا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أثارت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، إثر استذكارها لعبارة قالها والدها عن الحنكة في مواجهة خصم يحمل سيفا طويلا.
وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "بقلم الرئيس الشهيد صدام حسين.
اللهم ارحم الشهيد الرئيس القائد صدام حسين اللّهم بشِره بجنه فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشَر ، اللّهم أرحه وأغفر له ونوّر قبره . . https://t.co/CaHrpQe3lF
— شٌَيمِـــاء ???? (@Shymaa_a_tawfeq) May 11, 2024وأثارت تدوينة رغد تفاعلا بين نشطاء على منصة "إكس"، حيث استشهدوا بمقاطع فيديو وصور سابقة لصدام حسين، ودعوا له بالرحمة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق تويتر صدام حسين غوغل Google فيسبوك facebook رغد صدام حسین
إقرأ أيضاً:
جماعة القنيطرة توضح حول الرخص وسندات الطلب
زنقة 20 ا الرباط
توصل موقع Rue20، برسالة جوابية توضح مجموعة من المعطيات الواردة في مقال نشره منبرنا في وقت سابق يحمل عنوان “تحرير الرخص في الدقيقة 90 قبل حل مجلس القنيطرة”.
ونفى المجلس الجماعي صحة المعلومات التي نُشرت في المقال، مؤكدًا أن “الإجراءات تمت وفق القانون وباحترام لضوابطه”.
وجاء في الرسالة أنه، بخصوص عبارة “تصريف الأعمال” نفى الحسين مفتي الذي وقع الرسالة الجوابية “قيامه بهذه المهمة لأن القانون المنظم للجماعات الترابية تحدث عن “تصريف الأعمال” فقط في الحالات التالية: “حالة استقالة رئيس المجلس ونوابه، أو توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضاء المزاولين مهاهم على الاقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب”.
وأضافت الجماعة أن ” القانون التنظيمي يتحدث عن الخلافة المؤقتة في جميع الصلاحيات وليس من أجل تصريف الأأعمال في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، أما حالة مجلس جماعة القنيطرة، لا يمكن الجزم بأنها تندرج في هذا المقتضى، حيث يتعلق الأمر بالإيقاف المعلوم، خاصة أن مسألة مبدأ “تصريف الأعمال” حصرها القانون في حالات محددة”.
وتابعت الجماعة، أن “الجماعات الترابية، ملزمة بضمان استمرارية المرفق بانتظام واضطراد كيفما كانت الصعاب، لفائدة المرتفقين وعموم المواطنين، طبقا للدستور وقانون الجماعات الترابية وميثاق المرافق العمومية”.
وحول عبارة (إطلاق صفقات وسندات طلب دون التشاور مع المجلس ) قالت الجماعة إن “الصفقات وسندات الطلب، لا تتطلب استشارة المجلس، لا يقر به قانون ولا عرف ولا هم يحزنون) ، أما بخصوص عبارة (تكليف الحسين مفتي بإدارة شؤون الجماعة التي جاءت في المقال المذكور، أكدت الرسالة أن “مركزه القانوني المؤقت هو تلقائي أملته علينا المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات، وليس مبنيا على تكليف أحد، أو قرار، أو تفويض، أو ما شابهه”.
وعليه، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا و انطلاقا من المواثيق ذات الصلة و انسجاما مع قانون الصحافة و النشر، ننشر هذه المعطيات التي أرسلت جماعة القنيطرة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة