العين الحمارنة يقترح عودة الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العين الحمارنة يقترح عودة الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية، اقترح العين مصطفى الحمارنة أن يصوت المجلس على عودة قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية والعودة إلى الجهات المختصة لاستكمال مناقشة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العين الحمارنة يقترح عودة الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقترح العين مصطفى الحمارنة أن يصوت المجلس على عودة "قانون الجرائم الإلكترونية" إلى اللجنة القانونية والعودة إلى الجهات المختصة لاستكمال مناقشة القانون.
ً : الخصاونة: مشروع "الجرائم الإلكترونية" يوفر حماية لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي
وطالب الحمارنة الثلاثاء في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المزيد من الحوار مع الفئات الشعبية، التي قدمت بدائل لتجويد مواد ونص القانون.
وأضاف أن جوهر الموافقات هو تقديم التنازلات من الأطراف المعنية الجالسة على طاولة الحوار، وأسمى عدم احترام وجهات النظر كمحاضرين بالـ"انبطاح".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العين الحمارنة يقترح عودة الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.