موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 28 قرية بدمياط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد التى تشمل ٢٨ قرية ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور العميد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف العام على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بدمياط وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.
وتم استعراض نسب المشروعات بجميع القطاعات ، وما تم الانتهاء منه والخطط الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات المرافق والطرق " الداخلية والرئيسية " وذلك لإنهاء واستلام تلك المشروعات ، كما بحثت خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتشغيل المنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة .
وفى هذا السياق، ناقشت الدكتورة منال عوض محاور الخطة القادمة للعمل بجميع القطاعات بالتوازى ، كما ناقشت موقف خطة رد الشىء لأصله للطرق الغير مدرجة بالمبادرة لرفع كفاءتها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات لتحقيق طفرة بنسب التنفيذ .
وشددت المحافظ على تلافى كافة الملاحظات خلال عمليات التنفيذ، موجهة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بمنظومة العمل والدفع بمعدلات التنفيذ دفع عجلة العمل لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.
وتابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط و العميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ،مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد " الدهايمة و النواورة والتوفيقية " .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حیاة کریمة کفر سعد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة