قبل اجتماع «الألكو».. تفاصيل شهادة العام من أكبر بنكين حكوميين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في الشهر الجاري وتحديدًا يوم 23 مايو 2024، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة سواء بالخفض أو التثبيت أو الزيادة، وبعد ذلك تنعقد لجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك المصرية؛ لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة، مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بأنواعها.
ويمكن أن يجري خفض أسعار الفائدة على شهادات أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي المصري ومصر، وتحديدًا شهادة العام ذات العائد 27% و23.5% و23%.
فيما ذكر محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سابقة، أنّ البنك يدرس خفض شهادة الادخار مدة العام ذات العائد27%، ويصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، و23% يصرف يوميًا، في لجنة الإلكو القادمة.
وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم المعلومات عن شهادة العام في البنك الأهلي المصري ومصر، قبل قرار اجتماع الألكو.
شهادة العام من الأهلي المصري ومصر- يطلق عليها في بنك مصر اسم طلعت حرب، وفي البنك الأهلي المصري البلاتينية.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة عام.
- عائد الشهادة 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% سنويًا يصرف يوميًا.
- العائد ثابت طوال المدة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة العام شهادة ادخار أعلى شهادة أعلى عائد بنك مصر البنك الأهلي المصري الأهلی المصری شهادة العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.