حوراء القصاب : القطاع الخاص قادر على معالجة أزمة السكن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مايو 12, 2024آخر تحديث: مايو 12, 2024
المستقلة/- أكد المختص بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب إمكانية معالجة مشكلة السكن وبشكل مرحلي بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت القصاب أن الضغط السكاني الذي يعانيه العراق يمثل تراكمات لعقود من الزمن عاشتها البلاد دون وجود سياسة سكانية صحيحة، واليوم يمكن تصحيح المسار بالاعتماد على الجهد الذاتي للبلاد ولا ضير من مشاركة الجهد الدولي لسعة حجم العمل.
واشارت إلى أن القطاع الخاص العراقي اليوم قادر على تنفيذ مشاريع السكن الأفقي والعمودي وبات يترك شواهد في بغداد والمحافظات تثبت قدراته التنفيذية والتي ترتقي إلى العالمية.
ولفتت القصاب إلى أهمية أن يكون تكامل بين القطاعين العام والخاص والعمل على معالجة الضغط السكاني بشكل جدي يتناسب وطموح المواطن.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
40 مليار ريال نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
البلاد ــ الرياض
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1 % ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64 % من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1 % من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35 %، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79 % من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19 % من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3 % من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.