وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 15 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ملفات 15 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة للتعرفة المحددة، المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة.
وخلال التسليم، أكد وكيل النيابة في الأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وفقا للوائح والقوانين.
ولفت إلى أن النيابة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ترجمة لتوجيهات النائب العام، الذي حث على التحرك لمتابعة القضايا وعلى رأسها قضايا الكهرباء؛ كونها من القضايا ذات الأولوية التي تهم المجتمع.
فيما أشاد نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة – مأمور الضبط القضائي بوزارة الكهرباء صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات الشهرية وغيرها.
وأوضح أن ملفات المخالفين، التي تم تسليمها للنيابة، تضمنت 15 محضراً، منها 11 محطة مخالفة وأربع نقاط توزيع، في إطار منطقة الأمانة ومحافظة صنعاء.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح، والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:الحكومة تدعم أسعار الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75 ، وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة تفقدية إلى شركة توزيع كهرباء البصرة؛ لمتابعة خطط تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة، واستعدادات الصيف المقبل”، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين في الشركة على، “أهمية معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً لموسم صيف 2025 ، وأضاف البيان، أن “الوزير تناول الشكاوى المتعلقة بارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في بعض المناطق السكنية بالمحافظة، حيث تم تكليف الدائرة الاقتصادية في الوزارة بإجراء تحقيق شامل في الموضوع”، مشدداً على، “ضرورة حماية المواطن من أي تبعات مالية إضافية أو أخطاء في احتساب الاستهلاك”، وأصدر قراراً، “بتدقيق أي فاتورة كهرباء تتضمن أرقاماً مالية مبالغا فيها“.وأكد، أن “الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، في إطار سياستها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين“.وأوضح، أن “الوزارة تدعم مبدأ جباية أجور استهلاك الطاقة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها”، مؤكداً، أن “ذلك يأتي لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”.