وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 16 مشروعا استثمارية بمناطق مختلفة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 16 مشروعا استثمارية بمناطق مختلفة، اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال مراسم توقيع عقدت بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 16 مشروعا استثماريا للقطاع .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 16 مشروعا استثمارية بمناطق مختلفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال مراسم توقيع عقدت بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة.
ووجه الحويج مجلس إدارة الهيئة لتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي بما يُسهم في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع قطاع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتختص المشاريع المعتمدة لصالح عدد من الشركات المحلية والمزمع تنفيذها بإشراف هيئة تشجيع الاستثمار؛ بمجالات صناعة وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة مواد البناء، والاستثمارات السياحية، وصناعة الرخام، وصناعة الكرتون والورق، وصناعة زجاج السيارات
45.195.74.205
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 16 مشروعا استثمارية بمناطق مختلفة وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".
وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:
1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.
2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.
3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد