تأجيل دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة إلى 19 مايو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة، الى 19 مايو الجاري وذلك في الدعوى المستعجلة التي أكدت أن قرار الوزير أحمد عيسى بالدعوة للانتخابات قد خالف نص القانون الخاص بالشركات ووضع تقسيم فئوي يعتمد على حجم الأعمال وليس طبيعة النشاط.
وكان تقدم باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بأول طعن رسمي على الدعوة للانتخابات التي أصدرها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مؤكدا في طعنه أن قرار الوزير للتصنيف الفئوي ودعوته للانتخابات قد شابهما العوار وخالفا صحيح القانون، وطالب بإلغاء الدعوة ووقف الانتخابات.
وقال السيسي في دعواه، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل غرفة شركات السياحة، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل، وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على أساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.
وأضاف السيسي في الدعوى القضائية التي تقدم بها لمجلس الدولة، أن قرار الوزير بالتصنيف الفئوية قد خالف القانون رقم 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، حيث أن القانون قد قسم الشركات بناء على طبيعة النشاط وليس حجم الأعمال، موضحا أنه بحسب القانون فأن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات هي شركات فئة أ وب وج، ولكل منها تصريح بأنشطة معينة يمكنها القيام بها، وهي ما بين تنظيم رحلات وجولات سياحية لمجموعات وأفراد داخل مصر وخارجها، أو إصدار تذاكر الطيران والملاحة البحرية ونقل الأمتعة، ثم النقل الداخلي.
وتابع أن القانون قد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بناء على طبيعة النشاط بينما القرار المطعون فيه والذي أصدره وزير السياحة والآثار قد قسم الشركات فئة أ وحدها إلى ثلاث فئات بناء على حجم الأعمال المادي، أي تحت 50 مليون وفوق 50 مليون، ثم فوق 50 مليون سياحة أجنبية، وهنا فإن تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الفئات في مجلس الإدارة الذي يجري انتخابه في مايو، ما هو إلا تمييز بين الشركات السياحية التي تزاول نشاط واحد وتمتلك ترخيص واحد، بناء على حجم الأعمال، وهو ما يعد افتئات من جهة الإدارة على صحيح القانون.
وتابع: "وبالنظر إلى القرار الذي أصدره الوزير ومدى تأثيره في الانتخابات فإن عدد شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية التي حققت حجم أعمال أقل من 50,000,000 جنيه هو 2000 شركة، وبناءا على قرار الوزير سوف يمثلها عضوان فقط بالمجلس، بينما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه يبلغ 300 شركة تقريبا ويمثلها عضو واحد بالمجلس، أما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه من العمل في السياحة المستجلبة فهو حوالي 250 شركة سوف يمثلها أربعة أعضاء بمجلس الإدارة، وهذا يؤكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة القانون محكمة القضاء الإداري وزير السياحة الانتخابات غرفة شرکات السیاحة قرار الوزیر حجم الأعمال شرکات فئة أ التی حققت بناء على
إقرأ أيضاً:
«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسّع 1210 شركات ناشئة في 2024
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال ونشاطات 1210 شركات رقمية ناشئة في الإمارة، خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 120%، مقارنة بعام 2023، ما يجسد دور الغرفة ومساهمتها في تعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات الرقمية كافة.
وعملت الغرفة، خلال عام 2024 على تدريب 1333 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، بنمو وصل إلى 170%، مقارنةً بعام 2023، في إطار مبادرة «طبّق في دبي».
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي،أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ملتزمة بضمان نمو مستدام لقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتوسيع آفاقه وفرصه الواعدة، من خلال تعزيز البنية التحتية والتنظيمية لمنظومة الأعمال المحفزة لازدهار الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل، بما يدعم الجهود للارتقاء بتنافسية دبي واقتصادها الرقمي.
وشهد شهر فبراير 2024 تكريم الفائزين بـ «مسابقة التطبيقات» بفئات جوائزها الأربع، والتي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، بهدف دعم جهود تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبدعة في هذا القطاع الحيوي، حيث تشجع المسابقة المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
واستقطبت المسابقة أكثر من 1100 طلب للمشاركة، وحازت اهتماماً عالمياً واسعاً، إذ استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70% من طلبات المشاركة، وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج المسابقة والمنافسة ضمن فئات جوائزها الأربع، حيث تسابق في اليوم الختامي للأولمبياد 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.
ونظمت الغرفة، خلال العام الماضي، 20 جولة في الأسواق العالمية لاستعراض قصص نجاح دبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، وقصة نجاح «إكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين.
وشهد «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي استضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي في أكتوبر الماضي، مشاركة غير مسبوقة، ونجاحاً كبيراً بزيادة ملحوظة في عدد الزوار والمشاركين ونوعية الابتكارات المعروضة، وارتفاع عدد الدول المشاركة، مستقطباً أكثر من 1800 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر من 100 دولة، مع إجمالي أصول يديرها المستثمرون تتجاوز قيمتها تريليون دولار، كما شهد المعرض مشاركة 65 شركة مليارية «يونيكورن»، تتجاوز قيمتها السوقية 400 مليار دولار.
وواصلت الغرفة خلال 2024 جهودها الرامية لدعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة «دعم وجذب الشركات»، التي تقدم حزمة من الخدمات المؤسسية، بالتعاون مع 77 من الشركاء، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها.
ونظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال العام الماضي، 21 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، فيما وقعت 12 مذكرة تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 6 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها