تفاصيل قرار النيابة بشأن تجاوز السرعة القانونية ومواجهة الحوادث المرورية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل قرار النائب العام الذي صدر اليوم بخصوص مواجهة الحوادث المرورية.
وأوضح قريطم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، والتفريق بين الحدود الدنيا والقصوى لسرعة السائق.
وأشار مدحت قريطم، إلى أنه سيتم تحويل مرتكب جريمة التجاوز إلى النيابة العامة والمحكمة الجنائية؛ وفقًا لجسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع بها.
وأردف: لو أنا سرعتي أكثر من 120 كم / ساعة هاخد مخالفة، ولكن اللي هيزود سرعته ويصل للحدود القصوى سيتم تحويله للنيابة مباشرة وسيحاكم في المحكمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا