خدمة "ظفار باي" تحظى بإشادات واسعة من الزبائن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار خدمة "ظفار باي"، وهي خدمة مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية لإجراء المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر.
وعبر زبائن البنك عن سعادتهم بإطلاق هذه خدمة التي توفر لهم الحماية والأمان، فضلا عن السهولة في الدفع أثناء التسوق من منافذ البيع المختلفة.
وقال أحمد بن عبدالله المشايخي: "لقد علمت عن خدمة ظفار باي من أحد مجموعات تطبيق الواتساب والإعلانات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت عملية تفعيل الخدمة سهلة جدا ولم أحتج إلى مساعدة أي أحد من الأقرباء أو الأصدقاء، إذ أن العملية لم تسغرق مني سوى دقائق معدودة".
وأوضحت عائشة بنت عبدالله الحمدانية: "لا داعي بعد اليوم لحمل محفظتي في كل مكان، كل ما علي فعله هو تمرير هاتفي الذكي على أجهزة الدفع في منافذ البيع المختلفة أثناء التسوق، فالعملية أصبحت سهلة ومريحة".
ولقد علمت الحمدانية عن ظفار باي عن طريقة حساب بنك ظفار في منصة "إكس"، وسارعت بتفعليها، لانها تمنحها تجربة تسوق استثنائية، مؤكدة أن عملية تفعيل هذه الخدمة سلسة وسهلة وغير معقدة.
ويرى أمجد بن سيف الزكواني، أن خدمة ظفار باي تجعل الحياة أكثر سهولة ومرنة خاصة مع نمط الحياة السريع جدا، إذ لا يضطر إلى تقديم بطاقة الخصم المباشر أثناء التسوق من منافذ البيع المختلفة في سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه عرف خدمة ظفار باي عن طريق منصة "إكس"، وقام بتفعيلها في نفس اللحظة دون الحاجة إلى طلب المساعدة من أي حد.
وأثنى عاصم بن سعيد المعمري، على مستوى الحماية الأمنية العالية التي تتميز بها خدمة " ظفار باي"، إذ لا يمكن للزبون استخدام الخدمة دون إلغاء قفل الهاتف نفسه، وهو مناسب لحالات فقدان الهاتف النقال في أي مكان، موضحا: "عندما يفقد أحد الزبائن هاتفه النقال المخزن به تفاصيل بطاقة الخصم المباشر؛ فليس عليه القلق كثيرا بشأن استخدام أي شخص بطاقة البنك للتسوق أو أي غرض كان".
وقد علم المعمري عن خدمة "ظفار باي" من الإعلانات المتداولة في تطبيق "الواتساب" ولم يتردد ولو لحظة في تفعيلها، مبينا: "العملية سهلة جدا ولم استعن بأحد الأقارب أو الأصدقاء لتفعيلها".
ويحرص بنك ظفار على مواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة التي تساهم بدورها في توفير الحلول المصرفية الرقمية الرائدة لتلبية احتياجات الزبائن المتنوعة، وتوجه طريقة تفاعلهم مع مواردهم المالية.،كما يسعى البنك باستمرار إلى مواكبة التكنولوجيا وتبنى استراتيجيات مبتكرة لتحسين تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوقف في ظفار
د. عبدالله باحجاج
يقف وراء فتحنا لهذا الملف ما علمناه عن حالات مُهددة بقطع خدمتي الكهرباء والمياه، واتصالنا بالأخ أحمد بن سالم كشوب رئيس فريق صلالة الخيري للاستفسار عن دور الفريق الخيري في مُساعدة مثل هذه الحالات، وكم تفاجأت بأنَّ لديهم قائمة من هذه الحالات لن يتمكنوا من تغطيتها كاملة.
قضيت ليلتي تلك، أحمل هَمَّ هذه القضية من حيث مآلاتها التراجيدية والبحث عن حلول مُستدامة لها من خارج التفكير الاعتيادي؛ إذ لا بُد من إيجاد حلول لتأمين مثل هذه الخدمات الأساسية. وقد أنصب تفكيرنا في البحث عن بديل من خارج دور الحكومة في التأمين، رغم ما قد يتحجج البعض بمسؤوليتها فيه، وهذا ليس مختلفاً عليه، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الحالات في تراجيديتها لوحدها، ومن الضروري المسارعة إلى إيجاد حلول فورية.
اهتدى التفكير إلى الوقف؛ كحلٍ مُؤقَّتٍ ينبغي الرهان عليه، على الأقل حتى تنتهي المبررات التي تجعل الحكومة منذ عام 2020 تتخذ سياسات مالية مؤثرة على المجتمع لمواجهة العجز المالي للبلاد. وبمجرد أن أدرنا محرك البحث "جوجل" حتى عثرنا فورًا على تصريحات مسؤول كبير بشأن الوقف في ظفار، تجعلنا ندعم بها فكرة المقال الأساسية. في هذا التصريح وجدنا أنَّ هناك 315 وقفًا في صلالة مُتعدد الفئات، من عقارات ومبانٍ ومزارع ومحال تجارية (باستثناء المحال التجارية التابعة للمساجد) وأراضٍ بيضاء.
وتضمَّنت هذه التصريحات حجم إيرادات بعض مشاريع الوقف، مثلًا عن إيراد بنايتين، الأولى على مساحة 11 ألف متربع مربع، عائدها السنوي 12 ألف ريال، والأخرى على مساحة 1500 متر مربع عائدها في المرحلة الأولى 5 آلاف ريال، دون تحديد مدتها الزمنية، والمرحلة الأخيرة سيرتفع الإيراد إلى 33 ألف ريال؛ وهذه قفزة سعرية مكوكية. فيما علمت من الأخ أحمد كشوب عن إيراد بناية بعائد 65 ألف ريال. هذه مجرد 3 نماذج أو نموذجين فقط من إيرادات الأوقاف في ظفار، تُدلِّل على وجود مصادر محلية يُمكن أن يُحل بها الكثير من المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة، من بينها ضمانة خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.. إلخ.
فما نصيب المؤسسات الخيرية في صلالة من هذه الأموال؟ خاصة بعدما علمنا أن الوقف في حالات يكون مُقيدًا بأوجه إنفاق مُحدَّدة، كإحدى البنيات الكبيرة والتي قُيِّد توزيع ريعها بشرطين هما: توزيعه على الفقراء وطلاب الجامعات، وكذلك على من يثبُت عجزه عن دفع فاتورتي المياه والكهرباء، وأي أسرة لا تتمكن من تعليم أبنائها بعد الدبلوم العام هي كذلك. وبالتالي فإنَّ التفكير ينبغي أن يذهب نحو استفادة المؤسسات الخيرية من ريوع الوقف، وأن تكون هناك معايير حاكمة لها بإشراف اللجنة الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي صلالة وشركاء الوقف في ظفار.
وما يستوجب التشديد عليه هنا أنَّ العائد الاستثماري لبعض المزارع والأراضي الوقفية تتحتم إعادة النظر فيه؛ فهي قد مُنِحَتْ منذ عقود وبسعر زهيد جدًا، ولم يطرأ عليها التعديل الذي يخدم أغراض الوقف في زمنه المعاصر واحتياجاته الاجتماعية المتزايدة. وكل من يطَّلع على بعضها ستصيبه الصدمة برسوم استثماراتها الضعيفة، وقد بدا وضعها وكأنها قد أصبحت بمثابة مُلك خاص لمستثمريها من أفراد ونخب وشركات؛ ولذلك أصبحت القضية الآن كيفية تعظيم موارد رسوم الاستثمار للأوقاف القديمة.
لقد عرفت بلادنا الوقف عبر تاريخها الطويل، منذ زمن الدولة الإسلامية، وُوظِّفَت لصالح المجتمع، وكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور. ومن هنا، نُراهِن على مستقبل الوقف وبيت المال في خدمة كل الاحتياجات الاجتماعية بعد التحولات البنيوية في دور الحكومة الجديد، وينبغي كذلك فتح النقاش حول مستقبل الوقف في كل محافظة، وظفار نموذجًا، بعد إنشاء مؤسسة وقفية وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وهنا يتوَّلد تساؤلٌ توضيحي وهو: هل ستُدار هذه المؤسسة مركزيًا أم لا مركزيًا؟
إنَّ نظرتنا لهذه المؤسسة الوطنية أنها ينبغي أن تَصنع إطارًا تكافليًا مُستدامًا بين الحكومة والمجتمع، ومن منظور كل محافظة، وبتعاون شركاء إدارة الوقف الحكومية والرسمية؛ كالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مديرياتها في المحافظات.
وهذه اللامركزية هي التي ستُشجِّع على تدفق الأموال من المجتمعات المحلية واستثمارها، ومن ثم توزيعها، في إطار التراب لكل محافظة؛ لدواعي الأبعاد السيكولوجية لأصحاب العقارات والأموال السائلة، الذين تغلب عليهم ثقافة رؤية أموالهم تُنفَق أمام أبصارهم. والأهم هنا أن هناك أموالًا وقفية ينبغي التفكير في مدى انفتاحها على حل المشاكل الاجتماعية الجديدة وغير التقليدية واستثمارها في مشاريع إنتاجية، تُوفِّر فرص عمل ومن منظور اللامركزية وفي إطار التكاملية. ونقترح على مكتب الوالي الدعوة إلى تنظيم ملتقى لشركاء الوقف في ظفار، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وبيت المال، ولدواعي انعكاساتها الاجتماعية المتعددة؛ بما فيها توفير فرص عمل دائمة.
رابط مختصر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26