مدبولي يتابع استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى وأوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيتم عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وكذا وثائق التعاون التي سيتم توقيعها، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، خاصة في قطاع الصناعة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التعاون الدوليّ عدة ملفات مهمة مقترحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور.
كما عرضت الوزيرة المنح المزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع الاتحاد الأوروبى للإعداد للبرامج والمشروعات المزمع تمويلها خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، كما تطرقت لأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك 3 مجالات صناعية نعمل على إقامة التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، مشيرا إلى أنه تم تحديد الشركات المستهدف التعاون معها.
بدورها، أوضحت نائب رئيس هيئة الاسثتمار أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة ( BCG) التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.
وقال السفير عمر أبو عيش،: تم إعداد قوائم كاملة بالدعوات، من خلال السفارات بالخارج، وغرف الصناعات، واتحادات رجال الأعمال، وسيبدأ توجيهها للمشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار مجلس الوزراء يونيو المقبل الفرص الاستثمارية الاتحاد الأوروبی مع الاتحاد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة