قالت لجنة أميركية مستقلة إن الولايات المتحدة تنصلت من التزاماتها القانونية في التقرير، الذي سلمته للكونغرس يوم الجمعة الماضي، والذي يدقق في كيفية استعمال إسرائيل الأسلحة الأميركية.

وأضافت اللجنة، التي تتألف من عدد من المسؤولين السابقين في الخارجية الأميركية وخبراء في القانون الدولي، أن على إدارة الرئيس جو بايدن أن تدرك أنّ تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة مشكلة قانونية وليست سياسية.

وأشارت اللجنة إلى أن تقرير إدارة بايدن، في أفضل الأحوال، غير مكتمل، أما في أسوأ الأحوال، فهو مضلل بشكل مقصود في الدفاع عن التصرفات والسلوكيات، التي من المحتمل أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأشار تقرير الخبراء والمسؤولين السابقين إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، بينهم 14 ألف طفل، في قطاع غزة، معظمهم قُتلوا بذخائر أميركية.

تقرير الخارجية الأميركية

وفي وقت سابق، أفاد تقرير للخارجية الأميركية، نُشر مساء الجمعة، بأنه من المعقول التقييم أن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.

ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية خلال حربها المستمرة على غزة، فإنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.

ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين بغزة، محذرا من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة، في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.

وذكر التقرير أن اعتماد إسرائيل الكبير على الأسلحة الأميركية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.

وجاء فيه أيضا أنه "لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أميركية استُخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي"، وأن النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الأسلحة الأمیرکیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)

بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////  

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: إسرائيل تشاورت معنا بشأن غاراتها على غزة
  • حماس تتهم إسرائيل بـ"الانقلاب" على اتفاق وقف إطلاق النار
  • البيت الأبيض: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
  • من استلام إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
  • ضغوط أميركية للتفاوض مع إسرائيل ولبنان يطالب بتفكيك ألغام الاحتلال
  • والتز: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا كادت أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
  • لجنة المحتوى الهابط تتخذ الاجراءات القانونية بحق ياسر سامي
  • في شرق سوريا..القبض على مهربي كبتاغون وأسلحة
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)