صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال ما تبقى من العام المالي الجاري 2023 - 2024 نحو 39.9 جنيه لكل دولار.
ويري صندوق النقد الدولي أن سعر الدولار الأمريكي سيصل بنهاية العام المالي القادم 2024 - 2025، والذي سيبدأ من شهر يوليو المقبل، لـ56.3 جنيها.
ووفقاً لأرقام إجمالي الناتج المحلي المتوقعة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي كما هي منشورة في قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي على الموقع الرسمي لـ صندوق النقد الدولي، والمحدثة في شهر أبريل الماضي، من المقدر أن يسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 58.
ويري صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري لـ13.859 تريليون جنيه، بما يعادل بالدولار الأمريكي نحو 347.59 مليار دولار، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي المقبل لـ18.499 تريليون جنيه، بما يقابله بـ الدولار 328.845 مليار دولار.
وتشير بيانات موقع صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيزيد بالعملة المحلية لـ21.852 تريليون جنيه بما يقابله من الدولار 374.25 مليار دولار.
وتنتهي بيانات آفاق الاقتصاد المصري والمعدة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين عند 32.19 تريليون جنيه فيما يخص قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بما يقابله 539.61 مليار دولار، ما يكشف عن مستوى 59.7 جنيه كـ سعراً لكل دولار أمريكي.
سعر الدولاريجرى تحديث قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي كل أبريل وأكتوبر من العام الواحد، بالتزامن مع اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويري الخبير الاقتصادي هاني جنينة في تقرير شهري أعده لصالح شركة محرم وشركاه، أن أسعار الدولار المقدرة في تحديث بيانات آفاق الاقتصاد العالمي تتوافق إلى حد كبير مع فارق التضخم المتوقع بين مصر والولايات المتحدة على المدى المتوسط.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في الأسبوع الماضي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر لـ32.5% خلال أبريل من 33.3% في مارس الماضي، كما هبط المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري لـ31.8% خلال نفس الشهر من 33.7% في مارس 2024.
أعلن البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي التحول لسعر صرف مرن، ما رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه أعلى 50 جنيها قبل أن يعود الجنيه للصعود مجدداً عند 47.21 جنيه لكل دولار.
رفع صندوق النقد الدولي بعد إجراءات البنك المركزي في مارس الماضي برفع الفائدة والتحول لسعر صرف مرن يخضع لقوي العرض والطلب، سقف برنامج التمويل المتفق عليه مع مصر إلى 8 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد الاتفاق الجديد وانتهاء خبراء صندوق النقد من إجراء المراجعة الأ، لي والثانية على الاقتصاد المصري في 2 أبريل الماضي، بينما تترقب البلاد الحصول على شريحة أخري في منتصف يونيو القادم أو بعده بنفس القيمة بعد إجراء الصندوق المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الأحد 12 مايو مقابل الجنيه المصري
بنك القاهرة يطرح حساب جاري ذو عائد يومي 5% بـ الدولار
بكامِ النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 - 5 - 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الدولار مقابل الجنيه صندوق النقد الدولي توقعات سعر الدولار الناتج المحلی الإجمالی لمصر صندوق النقد الدولی مقابل الجنیه العام المالی تریلیون جنیه ملیار دولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يناقش إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
يناقش صندوق النقد الدولي إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بجانب صرف قرض الصلابة والمرونة، ومشاورات المادة الرابعة بعدما تم وضع الدولي، مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس المقبل.
وأشار الصندوق الي ان المراجعة الرابعة تتيح صرف 1.3 مليار دولار، فيما تتيح آلية الصلابة والمرونة ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد تكدت في وقت سابق التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع