محافظ المنوفية: إستلام المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا لتطوير منظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 35 مليون جنيه، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمحطة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، يأتي هذا خلال لقائه اليوم بوفد وزارتي البيئة والتنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام، بحضور النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب – وكيل لجنة الإدارة المحلية، الاستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، المهندس يحي عبد الله استشاري وزارة البيئة، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة والوفد المرافق، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات،
حيث تناول اللقاء، أليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة بتلا المقامة علي مساحة 8150م2 تقريباْ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 35 مليون جنيه، وأشار محافظ المنوفية أنه تم الاستفادة من المساحة الموجودة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طن / يوم بدلًا من 230 طن / يوم، وذلك من أجل إستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظرًا للزيادة السكانية والجمع اليومي، وثمن المحافظ جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف المحافظ أنه في إطار التعاون والتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة بتلا بمعدات ثقيلة خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون جنيه، تضمنت (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T)، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، و(1) لودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3م3، و1 (مغسلة + كمبرسور)، و1 ميزان (100) طن، وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل هيكل اداري للمحطة وتدريبه وصقل مهارته،بالإضافة إلي تدريب السائقين علي المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ علي المعدات.
هذا وقد صممت المحطة الوسيطة الثابتة بتلا بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 3 باكية محاطة بحوائط خرسانية مسلحة وتضم المحطة غرفة أمن ومبني الخدمات، ومجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة خزانات الحريق، غرفة طلمبات، وشبكة إطفاء الحريق متصلة بالشبكة العمومة، ويوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل، وعدد 2 ورشة اصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع، بالإضافة إلى أن المحطة مزودة بنظام كاميرات مراقبة لمراقبه المحطة بالكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة لجنة الادارة المحلية تنفيذ مشروع اللواء ابراهيم ابو ليمون المحطة الوسیطة الثابتة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظاتوبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.